روما (إيطاليا)، 29 أكتوبر 2020 (واص) - أعربت حركة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي عن تضامنها مع المدنيين الصحراويين المتظاهرين في منطقة الگرگرات للمطالبة بالإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي قام بها الاحتلال المغربي في جدار العار، بإعتباره إنتهاكا صارخا لإتفاق وقف إطلاق والإتفاق العسكري رقم 1 .
وأوضح تحالف الجمعيات الإيطالية، بأن ثغرة الگرگرات غير القانونية ليست معبرا مصرحًا به، ولم يحظى قط بموافقة ممثل الشعب الصحراوي أو تم الإتفاق عليه في الإتفاقيات الموقعة من قبل الطرفين، مشيرة إلى أن الخرق يستغله المغرب لتهريب المخدرات نحو بلدان الجوار وإلى منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
كما طالب البيان بضرورة إسقاط جدار العار العسكري المغربي، وإدانته من قبل كل الحكومات لكونه جريمة بموجب القانون الدولي، هذا الجدار الذي صنف كأطول جدار تقسيم في العالم يشتت الشعب الصحراوي ويقسم وحدته ووحدة أراضيه، كما يشكل بؤرة خطيرة على الحياة الإنسانية وعلى البيئة والكائنات الحية والممتلكات المختلفة بسبب تواجد ملايين الألغام المضادة للأفراد والآليات العسكرية المدججة بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وفيما يخص إرتفاع الجرائم المرتكبة من قبل دولة الإحتلال المغربي، طالبت الجمعيات الإيطالية بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين، وإدانة كل الجرائم والإنتهاكات التي ترتبكها الأجهزة الأمنية والإستخبارية والعسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين ووضع حد للإستيطان في الأراضي الصحراوية وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي.
وإختتمت الجمعيات المنضوية في حركة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي بيانها بالتذكير أن حرية التعبير والتجمهر السلمي من قبل الصحراويين للمطالبة بالحرية والإستقلال يظل حقا مشروعا يكفله القانون ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية. (واص)
406/500/090/105