دبلن (إيرلندا)، 29 يناير 2021 (واص)- أفاد موقع "إيريش تايمز" أن شركة سان ليون إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز المتواجدة في العاصمة الإيرلندية دبلن، تخضع للتحقيق من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، على خلفية أنشطتها غير القانونية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشار الموقع الإخباري، أن شبكة العمل القانوني العالمي، وهي (منظمة غير حكومية مختصة في الشؤون القانونية) قد قدمت شكوى رسمية إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ضد الشركة من خلال ممثلها في أيرلندا في أكتوبر 2018، وذلك لكون هذه الشركة لا تمتثل لإرشادات منظمة، تحديداً مبدأ "المشاركة الهادفة مع أصحاب المصلحة ومبدأ إحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا"
وقالت المستشارة القانونية للمجموعة فالنتينا أزاروفا، بأن أنشطة شركة سان ليون في الصحراء الغربية تساهم في الحفاظ على الضم غير القانوني وإنكار حق الشعب الصحراوي المعترف به دوليًا في تقرير المصير على أراضيهم، مشيرة في السياق ذاته إلى أن شركات مثل سان ليون تستفيد من الإقتصاد المغربي غير المشروع في الصحراء الغربية وتساهم بشكل خطير في الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
كما أوضح جيرويد كوين، مدير شبكة العمل القانوني العالمي، بأنه من المستحيل القيام بأية أعمال تجارية في الصحراء الغربية بطريقة تحترم القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، وذلك بسبب سيطرة المغرب على بيئة الأعمال في تلك الأراضي.
هذا ويُشار إلى أن قضية الشكوى القضائية ضد شركة سان ليون إنرجي الإيرلندية للتنقيب عن النفط والغاز، قد تمت بتنسيق بين شبكة العمل القانوني العالمي والمنظمتين الصحراويتين "جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية" التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقرا لها و "مجموعة صحراويين ضد نهب الثروات الطبيعية" المتواجدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. (واص)
090/105/406/500