جنيف (سويسرا)، 19 سبتمبر 2018 (واص) - نددت الحركة الدولية للمصالحة، محاولات النظام المغربي المتكررة في فرض الأمر الواقع على الأرض، بخصوص قضية الصحراء الغربية، وإدارجها بشكل غير قانوني ضمن حدودها في إنتهاك صارخ للقانون الدولي وإحترام سيادة البلدان والشعوب على أراضيها، الأمر الذي عبرت كل البلدان عن رفضها القاطع له.
وأشارت المنظمة على لسان الناشطة الصحراوية أمال البشير أعلي، خلال مناقشة البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن محاولات النظام المغربي تمس بشكل فاضح من الإنجازات القانونية التي كلفت المجتمع الدولي الكثير من الجهد والتضحية.
و أضافت المتحدثة، ان تقويض النظام المغربي لمبدأ الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية، فإنه بذلك يتحدى المجتمع الدولي، وهو ما أكد مراراً وتكراراً من خلال تغيير حدوده الأصلية وفرض سيادة غير شرعية على أراضي الصحراء الغربية غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي والخاضعة لسلطة الأمم المتحدة ولجنتها الرابعة المختصة في تصفية الإستعمار . (واص)
090/115