بلاد الباسك (اسبانيا)، 27 فبراير 2022 (واص) - أحتضن مقر البرلمان الباسكي عدة أنشطة تضامنية مع القضية الصحراوية ، وذلك احتفالا بالذكرى الـ 46 لإعلان الجمهورية الصحراوية .
وشهد البرلمان الباسكي المصادقة على بيان مؤسساتي و رفع العلم الوطني الصحراوي في واجهة مقره، على غزار العديد من الهيئات الباسكية، تعبيرا عن تضامن الهيئة، مع نضال الشعب الصحراوي.
هذا إلى جانب تقديم تقريرين الأول حول تورط الشركات الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية في خرق سافر للقانون الدولي بالصحراء الغربية و الثاني حول خروقات حقوق الانسان الخاصة بالنساء الصحراويات منذ سنة 1975 إلى غاية 2021
و بناءاً على طلب تقدمت به لجنة العمل الخارجي و الاتحاد الاوروبي تم تقديم التقرير الذي يحمل عنوان "الشركات الاوروبية و خرق القانون الدولي بالصحراء الغربية"، الذي أعدته منظمة موندوبات
تقديم تقرير "الشركات الأوروبية وانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية" إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان الباسكي في الـ 25 فبراير 2022، حدث يكتسي أهمية خاصة بعد مرور أكثر من عام على انهيار وقف إطلاق النار و إستئناف النزاع المسلح بين دولة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو ، عندما قررت دولة الاحتلال المغربية نسف المسار الأممي الهش عندما احتلت الثغرة الغير شرعية بالكركرات .
تلاوة التقرير المذكور و مناقشته مع أعضاء اللجنة المختصة، تم من خلال دعوة وجهها ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ببلاد الباسك السيد محمد ليمام محمد علي البشير و منظمة موندوبات التي أعدت التقرير.
و عاد الصراع في الصحراء الغربية ، الذي استمر أكثر من 46 عامًا ، إلى واجهة الساحة الدولية ، نظرًا لأهمية الإقليم و العلاقات التي تربط المنطقة بالاتحاد الأوروبي، خاصة ما تعلق منها بالموارد الطبيعية و الموقع الجيوسياسي.
لفهم الوضع الدولي الخاص بالصحراء الغربية ، تحلل الدراسة ثلاثة أسئلة رئيسية ؛ الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي (TNA) في انتظار إنهاء الاستعمار ، كونها واحدة من 17 إقليما TNA المتبقية في انتظار إنهاء الاستعمار منها، على النحو المعترف به من قبل الأمم المتحدة. والثاني هو أن إسبانيا هي السلطة المديرة للإقليم "بحكم القانون" ، حيث كانت اتفاقية مدريد لعام 1975 باطلة ولاغية ، والتي حاولت إسبانيا بموجبها نقل إدارة الإقليم بشكل غير قانوني إلى المغرب وموريتانيا. والمسألة الثالثة هي تصنيف المغرب كقوة محتلة للإقليم ، لأنه لا يحمل أي لقب للسيادة أو الإدارة الشرعية على الصحراء الغربية. لذلك ، لن تعتبر عملية إنهاء الاستعمار كاملة حتى يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير الحر.
أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 34/37 لعام 1979 التأكيد على الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال ، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الأمم المتحدة. الوحدة الأفريقية ، وتعلن شرعية النضال الذي تخوضه لتحقيق ممارسة هذا الحق.
هناك 28 شركة أوروبية لها وجود حديث ومستمر أو متكرر في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، والتي تقوم بأنشطة ذات قيمة كبيرة أو بالتواطؤ مع مشاريع كبيرة أو قطاعات مثيرة للجدل لنهب الموارد من الصحراء الغربية ، اختيار تم إجراؤه بناءً على العمل البحثي الذي أجراه مرصد البحر الأبيض المتوسط لحقوق الإنسان والأعمال (ODHE) ، في يوليو 2020.
إحداها شركة سيمنس گاميسا للطاق المتجددة Siemens Gamesa Renewable Energy ، وهي شركة برأسمال في إسبانيا وألمانيا ، مكرسة للطاقات المتجددة التي تشمل تصنيع توربينات الرياح وتشغيل وصيانة مزارع الرياح. تتواجد شركة سيمنز جاميسا في الصحراء الغربية منذ عام 2013 ، عندما زودت مزرعة رياح فوم الواد بـ 22 توربينًا للرياح بالقرب من العيون. في عام 2016 ، فازت بمناقصة مع شركة إنيل گرين پاوا Enel Green Power الإيطالية متعددة الجنسيات وشركة نريفا هولدينگ Nareva Holding لبناء وصيانة خمس مزارع رياح ، اثنتان في الأراضي المحتلة.
كما تم تقديم تقرير "دع كل شيء يبرز للعيان". انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في الصحراء الغربية المحتلة (1975-2021)" أمام المجموعة البرلمانية السلام و الحرية للشعب الصحراوي بالبرلمان الباسكي.
اللقاء كان فرصة سانحة لشرح النتائج الرئيسية للتحقيق ، الذي يستند إلى 81 شهادة لنساء صحراويات كن ضحايا مباشرة لواحد أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المغربي.
و نشط الحدث كل من محمد ليمام محمد علي سيد البشير، ممثل الجبهة ببلاد الباسك بمعيّة كل من إيرانتسو مينديا أزكو Irantzu Mendia Azkue ، مديرة معهد الرسات حول التنمية و التعاون الدولي التابع لجامعة بلاد الباسك و المعروف إختصارا بمعهد إگووا ، والغالية أدجيمي ، المدافعة الصحراوية الشهيرة عن حقوق الإنسان إضافة الى إتساسو أندويث مسؤولة وحدة التنسيق الخاصة بالصحراء التابعة لجمعية الهيئات المحلية الباسكية المتعاونة و المعروف إختصارا ب إسكواا فوندوا
تم إجراء البحث بشكل تعاوني من قبل فريق من النساء الصحراويات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي شكلن فضاء للنساء الصحراويات في الأراضي المحتلة (EMSTO) ومعهد هيغوا ، وحظي بدعم من إسكواا فوندوا Euskal Fondoa . (واص)
090/105.