بروكسل (بلجيكا)، 13 جوان 2018 (واص) - نددت أكثر من 90 منظمة مجتمع مدني صحراوية يوم الثلاثاء بإرادة المفوضية الأوروبية في مواصلة ممارساتها غير القانونية في الصحراء الغربية، داعين المجلس و البرلمان الأوروبيين الى رفض أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يشمل هذا الإقليم غير المستقل بدون موافقة "صريحة" من ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
و دعت 93 منظمة مجتمع مدني صحراوية في بيان نشر بعد أيام من التجمع الذي نظم أمام مقرات المفوضية و المجلس الأوروبيين للتنديد بمناورات الجهاز التنفيذي الأوروبي الرامي الى إدراج الصحراء الغربية في اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب نداء للمجلس و البرلمان الأوروبيين الى تحمل مسؤوليتهما من أجل ضمان الاحترام الكلي لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد حددت بوضوح في قراراتها المؤرخة في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 وضع الصحراء الغربية كإقليم "منفصل" و "مختلف" خاضع لمسار تصفية الاستعمار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
كما ذكرت المنظمات الصحراوية بان محكمة العدل الأوروبية قد رفضت السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية و أكدت عدم إمكانية تطبيق اتفاقات الاتحاد الأوروبي و المغرب على الصحراء الغربية، جاعلة من موافقة الشعب الصحراوي "شرطا مسبقا و أساسيا" لشرعية أي اتفاق.
و أضافت ذات المنظمات أن المفوضية الأوروبية قد تجاهلت المبادئ الجوهرية للقرار.
و نددت في هذا الصدد "بالكلمات المضللة" التي استعملتها المفوضية الأوروبية خلال الجلسات العلنية بالبرلمان الأوروبي حيث تم استبدال مفهوم الموافقة ب"مسار المشاورات" و "شعب الصحراء الغربية" ب "السكان المحليين" وذلك "مختلف تماما".
كما نددت بالمقاربة الحالية التي "تطيل من أمد الاحتلال و معاناة الشعب الصحراوي" متأسفين لتقليص المساعدة الإنسانية الضرورية للاجئين الصحراويين.
و أعربوا في ذات السياق عن الصمت تجاه "وضعية حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية كما يشهد على ذلك العدد المرتفع للسجناء السياسيين و الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الأساسية.
في هذا السياق دعت منظمات المجتمع المدني الصحراوية الاتحاد الأوروبي الى تحمل مسؤولياته بصفته "شريكا هاما" للمغرب من اجل تشجيع السلطات المغربية على الدخول "بدون شروط مسبقة" في مسار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
كما طالبت منه التأكد من عدم إعاقة العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "رغم أهميتها" عمل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السيد هورست كوهلر في جهوده الهادفة الى التوصل الى سلام عادل و دائم في الصحراء الغربية طبقا لمبادئ تقرير المصير.
و خلصت المنظمات الصحراوية الى التأكيد في بيانها على ضرورة إنشاء بعثة تحقيق "كاملة و بدون عوائق" بإقليم الصحراء الغربية من اجل الاطلاع على الوضع الإنساني و حقوق الإنسان و الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية على ارض الميدان، داعين الاتحاد الأوروبي الى "تحسين دعمه للشعب الصحراوي بشكل اكبر". (واص)
09/105/700.