بروكسل 4 سبتمبر 2018 (واص)- طالبت جبهة البوليساريو البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء، برفض اتفاق التجارة غير المشروع مع المغرب ومعالجة الوضعية الرهيبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و ذلك في بيان للوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي.
و جاء في البيان، الذي عقب الاحاطة التي قدمها محمد سيداتي مؤخرا للجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي وأمام بعثتها إلى الصحراء الغربية المحتلة لتقصي الحقائق، "يجب أن نكون واضحين أن المغرب ليس قوة إدارية ، بل هو سلطة احتلال ، حيث ان الآثار القانونية واضحة تمامًا، و لا يحق للمغرب التفاوض بخصوص صفقات تجارية نيابة عن الشعب الصحراوي مع طرف ثالث مثل الاتحاد الأوروبي. و علاوة على ذلك ، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه لا يعترف بالسيادة التي يدعيها المغرب على الصحراء الغربية".
و اكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا ان جبهة البوليساريو تنظر إلى التعديلات المقترحة للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و التي تشمل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، "كمحاولة ساخرة" للالتفاف على القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي على حساب الشعب الصحراوي. مضيفا "أنها تقويض لعملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
و واضح البيان ان الشعب الصحراوي لا يستفيد من التجارة التي يقوم بها المحتل، حيث ان المغرب يقرر المستفيد من التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاستبعاد والتمييز ضد أولئك الذين لا يدعمون احتلاله غير الشرعي. معتبرا ان هذا هو "الميز العنصري الاقتصادي".
و اكد البيان ان جبهة البوليساريو سلطت الضوء على حالة حقوق الإنسان المروعة التي يرتكبها المغرب بشكل غير قانوني ، وشددت على ضرورة أن يسمح للوفد (لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي ) بالوصول دون قيود إلى المجتمع المدني الصحراوي الحقيقي ، والناشطين ، وجماعات حقوق الإنسان. مضيفا انه تم توثيق انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان من قبل مجموعة واسعة من جماعات حقوق الإنسان المستقلة والدولية.
كما اشار السيد محمد سيداتي الى انه تم الاتفاق مع الوفد من اجل لقاء منظمات المجتمع المدني الصحراوي الحقيقية المستقلة عن سيطرة المغرب ، وزيارة مخيمات اللاجئين التي يعيش فيها أكثر من 174 ألف لاجئ صحراوي في المنفى القسري بسبب احتلال المغرب غير الشرعي ؛ الحالة التي يعززها الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و ادانت بشدة جبهة البوليساريو جهود الاتحاد الأوروبي الجارية لتضمين الصحراء الغربية بشكل غير قانوني في صفقات تجارية مع المغرب، مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي لم يسعى بشكل صادق و حقيقي وراء موافقة الشعب الصحراوي، و ان التشاور مع الوكلاء المغاربة لا يتماشى مع شروط محكمة الاتحاد الأوروبي التي صدرت في قرارها بتاريخ ديسمبر 2016، والذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة منفصلة ومتميزة.
و اعتبرت ان هذه الصفقات التجارية لن تؤدي إلا إلى تعزيز الاحتلال العسكري المغربي ، وتقويض عملية السلام للأمم المتحدة ، وجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في نظام وحشي يستعمل حالات الاختفاء القسري ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين ، وعنف التعذيب ضد الشعب الصحراوي الذي يجرؤ على المطالبة بحقوقه بموجب القانون الدولي.
و اكدت جبهة البوليساريو من خلال هذا البيان انها "لا تزال ملتزمة بعملية السلام للأمم المتحدة في البحث عن تسوية سلمية، عادلة و دائمة" ، و حثت الاتحاد الأوروبي على تركيز جهوده على استخدام التجارة بشكل إيجابي كحافز للسلام. (واص)
090/110