جنيف (سويسرا)، 30 أبريل 2020 (واص) - استنكرت مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مواصلة النظام المغربي مضايقاته وحملات الاعتقال التعسفية ضد الصحفيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، والطرد الممنهج للصحفيين الأجانب الذين يرغبون في التحقيق بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة .
وفي هذا الإطار، جددت مجموعة جنيف التي تضم أزيد من 200 منظمة وهيئة حقوقية بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان -جددت- دعوتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إدراج آلية خاصة برصد ومراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأضافت المجموعة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه وبناء على النداءات والتقارير الصادرة عن الجمعيات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة بشأن التزايد الرهيب للجرائم في الإقليم، طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية المحتلة، ومقررين خواص بـ: حرية الرأي والتعبير، والحرية النقابية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الخصوصية، والعنف ضد المرأة، والتعذيب.
كما ناشدت في السياق ذاته ، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إبلاء اهتمام خاص، كل في إطار ولايته، لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي ترتكبه بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق دولة الاحتلال المغربية ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في الصحراء الغربية المحتلة.
من جهة أخرى، حذرت مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من محاولات النظام المغربي استغلال تواجد مقعده بين الدول التي تعمل على تعزيز حماية الصحفيين كوسيلة للإفلات من المحاسبة أو شكل من أشكال الحصانة على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قواتها الأمنية في المدن الصحراوية المحتلة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارًا لمجلس الأمن الدولي يصنف الاستهداف المتعمد للصحفيين والعالمين في وسائل الإعلام وغيرهم من المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني الدولي في خانة تهديد السلم والأمن الدوليين. (واص)
090/105.