لندن (بريطانيا)،30 يوليو2017 (واص)- كشف تحقيق لليومية البريطانية غارديان أن شاطئ تورو بمحطة غران كناريا بجزر الكناري تمت تغطيته بالرمال المتأتية بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية آخر مستعمرة افريقية.
وأكد التحقيق الذي يحمل عنوان "اضطرابات في الجنة" أن مشروع تغطية الشاطئ الصخري ب 70000 طن من الرمال يعد "انتهاكا للقانون الدولي و على حساب آخر مستعمرة افريقية و هي الصحراء الغربية".
كما أشار نفس التحقيق إلى أن السلطات الاسبانية باشرت تحقيقا حول هذه القضية و أن الخبراء في مجال حقوق الانسان أكدوا أنه " في حالة التأكد من أن الرمال التي تمت بها تغطية شاطئ غران كناريا مصدرها الدولة المحتلة,فان ذلك سيكون بمثابة انتهاك للوائح مجلس الأمن الأممي و قرار محكمة العدل الأوربية".
كما أوضحت الجريدة أن محكمة العدل الاوربية أكدت بوضوح أن الموارد الطبيعية لإقليم محتل لا يمكن استغلالها من طرف المحتل الا في حالة استفادة السكان المحليين منها.
و ذكرت غرديان بأن قرار محكمة العدل الاوربية الذي صدر في ديسمبر الماضي قد وصف ب " التاريخي" حيث نص على أن تجارة المنتوجات الفلاحية و الصيد البحري القادمة من الصحراء الغربية غير قانونية.
و في تصريح للصحيفة أوضح رئيس مصلحة حماية البيئة للحرس المدني بلاس بالماس, الملازم الأول جيرمان غارسيا, أنه اوقف سفينة هولاندية تشرف عليها الشركة البحرية ايمسفركين كانت تزود بالرمال المتأتية من الصحراء الغربية.
و أضاف يقول "هذه الرمال جاءت بطريقة غير قانونية و تم تفريغها دون رقابة".
وكان الموقع الالكتروني للشركة قد اعلن في مايو الماضي أن سفينة نقلت "100.000 طن من الرمال من مدينة العيون إلى لاس بالماس" مشيرة إلى أن "العيون" هي عاصمة الصحراء الغربية.
و من جهة أخرى أوضحت الجريدة أن المغرب "يفرض رقابة صارمة على الصحراء الغربية المحتلة مما يجعل أمرا مستحيلا قيام الصحافيين بتحقيقات حول المصدر الحقيقي للرمال المصدرة من العيون".
و قد تنقل الصحفي الذي أنجز التحقيق إلى الصحراء الغربية في أبريل الماضي "حيث تابعت الشرطة المغربية تنقلاته عن كثب كما منع في العديد من المرات من التنقل".
من جانب آخر أشار التحقيق إلى "وجود أدلة" تثبت أن الرمال المتأتية من الاقليم المحتل تستعمل أيضا في مجال البناء بجزر الكناري.
و استنادا إلى الصحيفة دائما, صرح النرويجي اريك هاغن عضو نشيط في مديرية مرصد موارد الصحراء الغربية أنه "في غياب رقابة و قرارات قانونية ضد انتهاك القانون الدولي فان المؤسسات المعنية ترى أنه يمكنها فعل ما تشاء".
وصرح ممثل عن جبهة البوليزاريو لغارديان أن الشعب الصحراوي وممثليه لم يقدموا موافقة للمحتل المغربي لإدراج الموارد الطبيعية الصحراوية في اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
و يذكر أن المغرب يصدر ما يعادل حوالي ثلاثة ملايين دولار سنويا من الرمال منها 70 بالمائة إلى اسبانيا واص
090/107/700