الشهيد الحافظ 21 ديسمبر 2018 (واص)- جددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو التزام الطرف الصحراوي و استعداده للتعاون مع الجهود الأممية التي يشرف عليخا الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، و ذلك في بيان توج اشغال الدورة العادية التاسعة للأمانة الوطنية اليوم برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي.
وسجلت الأمانة الوطنية انعقاد الطاولة المستديرة مطلع ديسمبر في جنيف، مؤكدة على أهمية المسار الأممي الذي يشرف عليه الرئيس هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. مجددة استعداد الطرف الصحراوي للاستمرار في التعاون مع هذه الجهود، من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفيما يلي النص الكامل للبيان :
بــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
برئاسة الأخ إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، دورتها العادية التاسعة هذا الخميس، 20 ديسمبر 2018. واستعرضت الدورة بالتحليل والنقاش مجمل التطورات التي شهدتها مختلف واجهات الكفاح التحرري الوطني الصحراوي خلال الفترة بين الدورتين العاديتين الثامنة والتاسعة.
وتوجهت الأمانة بداية بالتحية إلى جماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، وبالتهنئة على تتويج سنة من الكفاح والصمود والمقاومة بسجل زاخر بالمكاسب والانتصارات، على الساحة الوطنية والقارية والدولية.
وسجلت الأمانة ما شهدته الفترة بين الدورتين من سير منتظم للبرامج الوطنية، وما تحقق من تقدم على طريق تعزيز مكانة ودور التنظيم السياسي وضمان الخدمات الأساسية،في ظل روح التجاوب والاستعداد الدائم لجماهير شعبنا لكل ما تتطلبه معركة الحرية والاستقلال، ولتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرةعن المؤتمر الرابع عشر للجبهة.
وخصت الأمانة الوطنية بالتحية جيش التحرير الشعبي الصحراوي، المرابط في الميدان على مهمة التحرير، وهو يتولى بجدارة واقتدار مهامه الدستورية، بحماية الأراضي المحررة والتصدي لأية تهديدات أو مخاطر قد تمس أمن وسلامة الوطن والمواطن، وخاصة في ظل سياسة مغربية ممنهجة، قائمة على التوسع والعدوان وتدفق المخدرات ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والاستقرار في كامل المنطقة.
وكانت المقاومة السلمية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية في صدارة جدول أعمال الدورة، حيث سجلت الأمانة الوطنية ما ميز الفترة المنصرمة من تواصل واستمرارية في نضالات جماهير شعبنا التي تجسد ميدانياً ويومياً الرفض القاطع للاحتلال المغربي لبلادنا، وتتصدى بشموخ للممارسات القمعية الوحشية المغربية، في ظل الحصار والتضييق. وجددت الأمانة الوطنية إدانتها للانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية والتدخل العاجل، بما في ذلك عبر تمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما جددت الأمانة الوطنية المطالبة بإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك ومعتقلي الصف الطلابي والمعتقلين الإعلاميين وامبارك الداودي ويحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير المفقودين الصحراويين جراء الغزو والاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.
كما نددت الأمانة الوطنية بما ينجر عن انفجار الألغام المغربية من ضحايا وخسائر للمواطنين الصحراويين العزل وممتلكاتهم، وطالبت بتفكيك الجريمة ضد الإنسانية التي يجسدها جدار الاحتلال العسكري المغربي وما يضمه من ملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دولياً، ووجهت نداءً للأمم المتحدة للتدخل العاجل لإزالتها من الصحراء الغربية.
وعلى صعيد جهود الأمم المتحدة لحل النزاع بين الطرفين الصحراوي والمغربي، سجلت الأمانة الوطنية انعقاد الطاولة المستديرة مطلع ديسمبر في جنيف، وأكدت على أهمية المسار الأممي الذي يشرف عليه الرئيس هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. و جددت الأمانة الوطنية استعداد الطرف الصحراوي للاستمرار في التعاون مع هذه الجهود، من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما أعادت الأمانة الوطنية التذكير بالتزام جبهة البوليساريو بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، واستعدادها للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لحل الإشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر، المتمثل في فتح معبر وطريق في الجدار العسكري المغربي على مستوى منطقة الكركرات.
ونددت الأمانة الوطنية بالممارسات الاستفزازية لدولة الاحتلال المغربي،والتي تعكس نية مبيتة للتملص من مسار التسوية ومحاولة تكريس الأمر الواقع الاحتلالي، بتنظيم أنشطة خارج القانون، كونها تتم فوق بلد محتل لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير، على غرار التعزيزات العسكرية المتواصلة في الأراضي الصحراوية المحتلة والاستيطان وتوريط الشركاء وإجراء الانتخابات وغيرها من الفعاليات السياسية والثقافية والرياضية والاقتصادية، مثل منتدى كرانس مونتانا.
وبالمناسة، عبرت الأمانة الوطنية عن إدانتها لتنظيم هذه التظاهرة، وشجبها لإصرار المنظمين على موقف غير قانوني وغير أخلاقي، من خلال التعامل مع قوة احتلال عسكري لا شرعي وتشجيعها على انتهاك الشرعيةالدولية. وفي هذا السياق، جددت الأمانة الوطنية التنديد بعمليات النهب الممنهج والمكثف للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي، وعلى وجه الخصوص، التنديد بإصرار مفوضية الاتحاد الأوربيعلى تمرير اتفاق بين الاتحاد والمغرب، يشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
الأمانة الوطنية التي حيت قرارات محكمة العدل الأوروبية المتتالية، والقاضية ببطلان أي اتفاق من هذا النوع، يمس الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، بدون موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، أكدت بأن هذا الموقف، الذي تقف وراءه فرنسا وإسبانيا بشكل خاص، يمثل تعدياً صريحاً على القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الأمانة الوطنية، التي ذكرت بأن جبهة البوليسساريو ستلجأ إلى جميع الطرق المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القضاء الأوروبي، للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته، وجهت نداءً إلى حكومات الاتحاد الأوروبي من أجل الوقف الفوري لهذا المسار، الذي يعد إقحاماً مؤسفاًللشعوب الأوروبية في عملية سرقة مكشوفة لثروات شعب أعزل ومظلوم، احـتُــلت أرضه بالقوة العسكرية.
الأمانة الوطنية وهو تؤكد بأن الحل الديمقراطي العادل لنزاع الصحراء الغربية هو ضمانة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية وشمال غرب إفريقيا، اعتبرت أن هذا الموقف الأوروبي يضع العراقيل أمام المساعي الحثيثة التي يقودها الرئيس كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي مكنت من بعث ديناميكية جديدة في مسار حل النزاع. وثمنت الأمانة الوطنية الجهود الخيرة على مستوى مجلس الأمن الدولي التي قادت لى حلحلة الجمود القائم في مسار التسوية، وإلى الإلحاح على التنفيذ العاجل لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو.
وتوقفت الأمانة الوطنية عند التطورات التي تشهدها المنطقة، وسجلت الجهود المعتبرة التي يتم القيام بها من أجل إحلال السلم والاستقرار في منطقة الساحل، وأكدت تقيد الدولة الصحراوية بالتزماتها الدولية وفي إطار الاتحاد الإفريقي ومع دول الجوار من أجل التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة والتطرف والإرهاب.
وفي هذا السياق، أشادت الأمانة الوطنية بمستوى التنسيق والتعاون والتشاور القائم، على الخصوص، بين الجمهورية الصحراوية وكل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وحيت الأمانة الوطنية كل الحكومات والبرلمانات والأحزاب والجمعيات والشخصيات المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي العادل، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، بقيادة فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، التي ظلت تتبنى بصرامة ووضوح موقفها المبدئي المساند والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، انسجاماً مع مثل ومبادئ ثورة الأول من نوفمبر وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وبعد أن توقفت عند احتضان جبهة البوليساريو للندوة الأولى لحركات التحرر الإفريقية وتخليد الشعب الصحراوي لمئوية نلسون مانديلا، مع شعوب إفريقيا والعالم، أشادت الأمانة الوطنية بالموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي المطالب بإنهاء آخر مظاهر تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، كمعني أول بقضية أفريقية وشريك للأمم المتحدة، ما تجسد في قرار قمة نواقشوط بتشكيل ترويكا تضمن المتابعة والمساهمة في مسار التسوية.
وفي هذا السياق، رحبت الأمانة الوطنية بدعوة الاتحاد الإفريقي إلى حل النزاع بين الدولتين العضوين في المنظمة القارية، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة. وأكدت الأمانة الوطنية بأن انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي يقتضي التزامها الصريح والكامل بمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد، ومن هذا الأخير العمل على التطبيق الصارم لتلك المقتضيات، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وحل النزاعات بين دوله بالطرق السلمية.
ورحبت الأمانة الوطنية بمخرجات ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي جرت هذه السنة في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي عززت من قوة وفعالية الحركة التضامنية العالمية مع كفاحه العادل. وأشادت الأمانة الوطنية بحجم وزخم التضامن لدى شعوب الدولة الأسبانية، مذكرة هذه الأخيرة بمسؤوليتها القانونية والسياسية والتاريخية والأخلاقية، والتي لا يمكن التنصل منها، باعتبارها القوة المديرة قانوناً للصحراء الغربية، إلا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
وفي ختام دورتها، صادقت الأمانة الوطنية على بيان حول سيادة الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية وأصدرت لائحتها السياسة الداخلية.
وهنأت الأمانة الوطنية جماهير الشعب الصحراوي بحلول السنة الميلادية الجديدة 2019، ووجهت نداءً لجعل هذه السنة استمراراً وتدعيماً واستثماراً للمكاسب والانتصارات التي ميزت السنة المنصرمة، بمزيد من الوحدة ورص الصفوف والاستعداد الدائم للتصدي لمخططات العدو الذي لا يتوانى عن اللجوء إلى أخطر وأخبث الأساليب. إن الشعب الصحراوي الصامد سيمضي بعزم وثبات، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، في كفاحه البطولي ومقاومته الباسلة ونضاله المستميت لإنجاح البرامج والاستحقاقات الوطنية الكثيرة والمهمة في سنة المؤتمر الخامس عشر للجبهة، على درب الوفاء لعهد الشهداء، حتى تتويج مسيرتنا التحريرية بالنصر الأكيد، واستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية، دولة كل الصحراويات والصحراويين، على كامل ترابها الوطني.
قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة. (واص)
090/105/500.