بروكسل (بلجيكا)، 28 أكتوبر 2021 (واص)- نشط عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، ندوة صحفية بنادي الصحافة في بروكسل، رفقة محامي الجبهة أمام القضاء الأوروبي، إيمانويل دوفير و رئيس مجموعة السلام للشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، ورئيس إيكوكو، بيار غالان، وذلك عقب الندوة التي نظمها اليوم محامون وخبراء في القانون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية .
وأبرز المتدخلون القراءة الحقيقية لقرار محكمة العدل الأوروبية وماهي الخطوات القادمة في المسار القانوني على المستوى الاتحاد الأوروبي وكذا المسائل الأخرى المتعلقة بخطورة أي محاولة من الإتحاد الأوروبي بتقديم الطعن في هذا القرار لما له من أثار سيئة على مستوى أوروبا.
الندوة تطرقت كذلك إلى تأثير أي خطوة تعاكس قرار المحكمة، خاصة على مستوى الرسائل التي من المفترض أن تقدم إلى المنطقة وجميع شعوبها، بعد إنهيار وقف إطلاق النار ومواصلة المغرب سياسة التعنت وتحدي الشرعية الدولية.
من جانب آخر، تم التطرق إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالدور الذي من الممكن أن تلعبه المجموعة البرلمانية في البرلمان الأوروبي وأيضا حركة المجتمع المدني في أوروبا من أجل حماية قرار المحكمة وفي تشجيع الإتحاد الأوروبي على إختيار الطريق الصحيح الا وهو الإمتثال للقرارات والشرعية الدولية في هذا الصدد.
وقد وجهت الندوة رسائل صريحة إلى مفوضية الإتحاد الأوروبي تدعوها إلى الكف عن أي محاولة تناقض قرار المحكمة والمضي في الإتجاه الصحيح من خلال التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الذي يمتلك حق منح الموافقة على أي نشاط إقتصادي في الصحراء الغربية.
كما حذرت كل من المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي من مغبة الإستمرار في سياسة الإلتفاف على القانون الدولي في الصحراء الغربية وتكرار نفس السيناريو، ودعوتهم إلى إحترام قرار محكمة العدل الأوروبية وجعل التنمية والشراكة تحترم الشرعية الدولية أو الانسحاب من الإقليم.
هذا، وخلصت الندوة الصحفية إلى أن الإطار القانوني للصحراء الغربية، ينطبق على الجميع بما في ذلك مؤسسات الإتحاد الأوروبي والشركات الأجنبية وأيضا المغربية التي يجب أن تحصل على إذن من جبهة البوليساريو كتعبير عن موافقة الشعب الصحراوي على أنشطتها في الصحراء الغربية أو الإنسحاب الكلي. (واص)
090/110/406/500.