بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 14 ماي 2020 (واص) - جددت ممثلية جبهة في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السيدة أميمة عبد السلام تذكير مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة أن إيفاء بالتزامها في تحقيق السلام بالصحراء الغربية لا يمكن أن يحدث إلا بتنفيذ وعدها إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي كما جرى الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار التي أشرفت عليها المنظمة بين في العام 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية القوة العسكرية المحتلة لأجزاء من الإقليم .
وأوضح البيان بمناسبة اليوم الدولي للعيش معا في سلام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (72/130) في 8 ديسمبر 2017، استعداد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو القبول بنتائج الاستفتاء الذي قضى مجلس الأمن في قراره 690 (1991) بتنظيمه في الصحراء الغربية المحتلة، كونه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين والسلام والاستقرار والأمن في المنطقة ورفاهية شعوبها المتعثرة حاليا بسبب استمرار هذا النزاع دون حل.
وخلص البيان إلى أن مسألة احترام القانون الدولي، والمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة ثم تحملها لمسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي وحقه في العيش بسلام، وتحقيق السلام الدائم والعدالة في إقليم الصحراء الغربية لا يمكن أن يحدث دون الوفاء بوعدها في تنظيم استفتاء تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه إنشاء بعثة المينورسو كوسيلة لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية بطريقة سلمية، مؤكدة في هذا الصدد رغبة الشعب الصحراوي في العيش بسلام إلى جانب الشعب المغربي كباقي شعوب البلدان المجاورة على أساس احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول.
هذا وفيما يخص الوضع في المدن المحتلة، أعربت ممثلية الجبهة في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف وبشدة استمرار النظام المغربي احتلال أجزاء من أراضيها بصورة غير قانونية ونهب مواردها الطبيعية إلى جانب حرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير وممارسة التمييز ضد المواطنين الصحراويين داخل الأراضي المحتلة، فضلا عن الأعمال العدوانية والممارسات السيئة ضد الأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين بصورة غير قانونية في مراكز احتجاز تقع في أراضي المملكة المغربية، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة .
ويبقى جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت 16 ماي من كل سنة ''يوم دولي للعيش معا في سلام'' عشية تبنيها للقرار 72/130 الذي أشارت فيه إلى أن واحدا من مقاصد الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الميثاق هو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. (واص)
090/105.