لندن (بريطانيا)، 22 أبريل 2016 (واص) - جددت الحكومة البريطانية أمس الخميس دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في الحرية و تقرير المصير ، محذرة من الاستغلال اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها.
جاء ذلك على لسان الوزير المكلف بإفريقيا السيد جايمس دودريج في رده خلال جلسة عقدها البرلمان البريطاني حول الصحراء الغربية وحق تقرير المصير، موضحا أن موقف الحكومة البريطانية هو دعم حق تقرير المصير والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مبرزا أن حكومته "تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال".
وأضاف السيد جايمس دودريج أن الحكومة البريطانية تثمن الاهتمام الكبير من قبل الأحزاب السياسية الأساسية بالقضية الصحراوية.
وبخصوص الثروات الطبيعية، أكد الوزير البريطاني أن "أي نشاط تجاري في الصحراء الغربية يعد غير شرعي ما لم يتوافق مع رغبات ومصالح الشعب الصحراوي".
وقدم النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي السيد آلان براون الخلفية القانونية والتاريخية للصحراء الغربية وحقيقة الاحتلال المغربي، مؤكدا أن "المغرب تجاهل حقيقة أن محكمة العدل الدولية حكمت قبل أن يتمكن المغرب من احتلال الإقليم نوفمبر1975″.
و شدد على أنه لا توجد أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي لديه الحق في ممارسة حقه في تقرير المصير.
من جانبها سجلت السيدة مادلين مون النائب عن حزب العمال أن "بريطانيا ركزت في السنوات الأخيرة على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنها أخفقت في مسالة الصحراء الغربية".
وحظيت الجلسة باهتمام كبير من قبل النواب حيث تناول معظم النواب النقاش على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم الاجماع على أهمية الموضوع وتوقيته ونشر نص محضر الجلسة كاملا على موقع البرلمان على الانترنت.
وأعتبر المشاركون في الجلسة أنه قد حان الوقت لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده بما يتماشى مع مقتضيات الشرعية الدولية ويضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. (واص)
090/105.