بروكسل (بلجيكا)، 06 أبريل 2016 (واص)- دعت المنسقة الدولية لشبكة "وسترن صحارا ريسورس واتش" سارة ايكمانس اليوم الأربعاء ببروكسل الاتحاد الأوروبي إلى "انسجام اكبر" في المواقف إزاء القضية الصحراوية، داعيا البرلمانيين الأوروبيين إلى "التحرك بقوة" من أجل تسوية هذا النزاع.
وأوضحت منسقة الشبكة التي تقوم بزيارة لبروكسل في إطار حملة لدى البرلمانيين الأوروبيين لوكالة الأنباء الجزائرية "نحن هنا بالبرلمان الأوروبي لشرح للنواب الأوروبيين أننا بحاجة إلى انسجام اكبر" في المواقف إزاء نزاع الصحراء الغربية مؤكدة أن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية كنتيجة طبيعية لحقه في تقرير المصير".
وبعد أن نددت بسياسة "الكيل بمكيالين" المنتهجة من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا النزاع الذي يدوم منذ 40 سنة ، دعت سارة ايكمانس البرلمانيين الأوروبيين إلى التحرك أكثر من خلال دعم كل عمل يرمي إلى المساهمة في تسوية النزاع و حماية الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي انتهج سياسة الكيل بمكيالين في سياسته الخارجية إزاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني و نزاع الصحراء الغربية. مضيفة "نحن اليوم هنا لحث النواب الأوروبيين على التحرك و بقوة من أجل تسوية النزاع لاسيما في هذه الفترة".
و أردفت انه بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاق التبادل الحر في مجال المنتجات الفلاحة و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري المبرم في يوم 10 ديسمبر الفارط كونه يشمل أراض صحراوية، "نحن هنا لمحاولة لإقناع المفوضية على تطبيق قرار" المحكمة الأوروبية.
ولدى تطرقها لزيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في بداية شهر مارس بالمنطقة و الجدل الذي تلاها بعد قرار المغرب طرد مستخدمي بعثة المينورسو من الأراضي الصحراوية اعتبرت منسقة شبكة وسترن صحرا ريسورس واتش تصرف السلطات المغربية "غير المقبول".
وصرحت قائلة "نتمنى أن يساهم النواب الأوروبيون بفعالية في الكشف عن الوجه الحقيقي للمغرب و ان الصحراء الغربية ليست المغرب" مؤكدة ان الشبكة لقيت صدى ايجابيا لدى البرلمانيين الأوروبيين (30) الذين تمت مقابلتهم.
وأضافت " نلاحظ اهتمام متزايدا تجاه مسالة الصحراء الغربية منذ قرار محكمة العدل الأوروبية. هناك تطور حتى في المواقف لصالح تسوية النزاع . وخلاصة القول أن رد فعل البرلمانيين ايجابي".
للتذكير، منظمة رايتس واتش للصحراء الغربية شبكة دولية تسعى إلى حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة حتى يتم استغلالها من طرف الشعب الصحراوي بما أن سيادته على ثرواته حق جماعي وارد في العديد من لوائح الأمم المتحدة و الأدوات الدولية لحقوق الإنسان.(واص)
090105/700.