جنيف23 مارس2016(واص)_شهد اليوم الأول من الأسبوع الرابع للدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حضورا لافتا للقضية الصحراوية من خلال الورشات والمداخلات ومرافعات الدول الأعضاء والتي كان أبرزها تأكيد الجزائر والموزمبيق على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
فقد أكدت الجزائر في مرافعتها في النقطة الثامنة من مناقشات المجلس المتعلقة بإعلان فيينا الذي يعتبر حق تقرير المصير أحد ركائزه الهامة "أن الشعب الصحراوي لا يزال يطالب بحقه في تقرير المصير كما تنص على ذلك المواثيق الدولية".
وأشارت الى أن مخيمات ألاجئين الصحراويين تبقى مفتوحة أمام جميع المراقبين الدوليين وهو ما أثبتته الزيارة التي قامت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنة 2015. بالإضافة إلى وجود وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل بشكل دائم هناك مثل وكالة غوث اللاجئين واليونيسيف والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية والتي لم يسبق لها أن تحدثت عن تهديد لحقوق الإنسان في المخيمات.
وخلال المرافعات أكدت دولة الموزمبيق تطابق موقفها مع الجزائر حيث طالبت بتنظيم الاستفتاء في أسرع وقت، كما دعت إلى الالتفات إلى وضعية اللاجئين الصحراويين تأييدا للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص عقب زيارته الأخيرة للمخيمات ، مشددة على ضرورة دعم السيد بان كي مون في مساعيه لحل النزاع.
وشرحت الناشطة الصحراوية نزهة خطاري القادمة من المناطق المحتلة ما يتعرض له المدافعون الصحراويون من انتهاكات على يد سلطات الاحتلال المغربي، منبهة إلى خطورة الوضع الذي تمر به مجموعة معتقلي اكديم ايزيك الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ حوالي 20 يوما الآن للمطالبة بإنصافهم واحترام حقوقهم المشروعة، كما سلطت الناشطة الصحراوية الضوء على الحصار المضروب على المناطق المحتلة إعلاميا وعسكريا.
كما شهدت مناقشات البند الثامن مرافعة منظمات حقوقية عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث أكدت فيدرالية الجمعيات الاسبانية لترقية حقوق الإنسان أن عدم تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير يعد انتهاكا لحقوقه الأساسية الأخرى.
من جانبها طالبت منظمة أيفور الدولية بضرورة الإفصاح عن التقارير التي أعدتها البعثات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت المنطقة سنوات 2006، 2014 و2015. كما طالبت ذات المنظمة بعدم التسامح مع المغرب في تعنته وتهربه من الشرعية الدولية والذي انعكس مؤخرا في تهجمه على الأمين العام للأمم المتحدة
115/ 090(واص)