باريس 19 فبراير 2013 (وأص)- أدانت منظمات غير حكومية فرنسية أمس الاثنين الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية للرباط في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك واصفة إياه ب"المخزي" و "الظالم".
و إذ شجبت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "هذه العملية السياسية الواسعة النطاق" كتبت في تصريح تقول انه "في الوقت الذي ما يزال فيه المغرب اليوم عضوا غير دائم بمجلس الأمن و يظهر طموحات كبيرة لدى مجلس حقوق الإنسان لجنيف تم تنفيذ هذه العملية لجعل المغربيين و الصحراويين و العالم ينسوا الاحتجاج الكبير لاكديم ازيك الذي ابرز رفض الاحتلال المغربي في أكتوبر 2010".
و يتعلق الأمر بالنسبة لها ب"تصفية حسابات سياسية بما أن الأحكام الصادرة ثقيلة و لا صلة لها بالتهم المنسوبة للمتهمين".
و في تعليقها عن التهم الموجهة للمتهمين الصحراويين لا سيما المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة تساءلت الجمعية "كيف يمكن للمحكمة العسكرية توجيه هذه التهمة" مشيرة إلى أن الصحراء الغربية و سكانها يعتبرون بالنسبة للمجتمع الدولي كأراضي غير مستقلة ليس للمغرب عليها أية سيادة معترف بها.
و وصفت اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من جهتها الحكم ب"المخزي" داعية الحكومات و الأحزاب و النقابات و جمعيات حقوق الإنسان إلى التنديد به.
كما شجبت "الصمت" الإعلامي في فرنسا حول المحاكمة و حثت على تعزيز التعبئة لكسر صمت أهم وسائل الإعلام الفرنسية و توقف الحكومات عن مساندة الأطروحات المغربية و الالتزام بتطبيق الحق في تقرير المصير و توسيع عهدة المينورسو و مراقبة حقوق إنسان في الصحراء الغربية .
و كانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و 30 سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم.
و قد انطلقت محاكمة المتهمين ال24 في أحداث المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية المحتلة في الفاتح فبراير الفارط أي بعد 27 شهرا من تاريخ توقيفهم و سجنهم. ( (وأص)
062\090\700 واص