نيويورك، 12 أبريل 2012 (واص)- اعتبر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة،السيد البخاري احمد، أنها "لوصمة عار على مصداقية الأمم المتحدة أن تبقى بعثة المينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية البعثة الأممية الوحيدة من دون آلية لرصد و مراقبة حقوق الإنسان في العالم، في رسالة بعث بها اليوم الخميس إلى رئيسة مجلس الأمن الحالية، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الهيئة الأممية، سوزان رايس
"إنها لوصمة عار على مصداقية منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن للأمم المتحدة، أن تبقى بعثة المينورسو في الصحراء الغربية،البعثة الأممية الوحيدة منذ عام 1978 التي لا تزال تعمل من دون آلية لرصد و مراقبة حقوق الإنسان" يؤكد الدبلوماسي الصحراوي
وفي سياق متصل، أعرب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة عن بالغ قلق الجبهة إزاء عدم وجود أي إشارة في تقرير الأمين العام إلى الفشل في إحراز تقدم بشأن إنشاء آلية دولية فعالة منتظمة ومستقلة ومحايدة ومستمرة لرصد حقوق الإنسان ضمن ولاية واضحة تغطي كامل الاقليم ومخيمات اللاجئين، على النحو الموصى به من قبل مكتب الأمم المتحدة الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأشار البخاري احمد إلى التنبيه "الواضح جدا" الوارد في تقرير الأمين العام الأخير بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه البعثة في ولايتها الحالية، مضيفا أن التقرير يعترف بأن "رصد وتقييم وتقديم تقارير عن التطورات المحلية التي تؤثر أو ذات الصلة بالأوضاع في الصحراء الغربية هي " وظائف أساسية لبعثة حفظ السلام "و هي المسؤولة عنها. إذ بات، ولأسباب واضحة، من الحتمي على مجلس الأمن الحصول على معلومات موثوق بها وذات مصداقية حول هذه التطورات"
و دعا الدبلوماسي الصحراوي مجلس الأمن لدفع المغرب إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة عن طريق السماح " للأمم المتحدة و ممثليها الوصول فورا وبدون عوائق للمنطقة لتنفيذ مهامهم" (على نحو ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 1979، OP2)، والسماح بحرية الوصول إلى الإقليم للدبلوماسيين والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المهتمين بالقضية، مجددا تعهد جبهة البوليساريو أن تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالجزء الواقع تحت سيطرتها من إقليم الصحراء الغربية، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف.
و أكد البخاري احمد أنه "و في حالة عدم وجود مراقبة دولية، وعلى افتراض استمرار عدم توافق في الآراء بين أعضاء مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، فإن السلطات المغربية تستغل ذلك من خلال شنها، في السنوات الأخيرة، حملة كبيرة على حرية التنقل وحرية التعبير في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المغربية في حق الصحراويين من محاكمات جائرة، سوء المعاملة ،التعذيب والعنف، حيث ما فتئت تستهدف الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة تتنافى مع التزامات المغرب بموجب معاهدات حقوق الإنسان العالمية".
و ذكر ممثل جبهة البوليساريو مجلس الأمن أن "تأسيس بعثة المينورسو في عام 1991 كان في المقام الأول لتنظيم والإشراف على إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، و هو ما يتماشى و إشارة الأمين العام الأممي في تقريره الأخير إلى أن ذلك يبقى "مهمة أساسية من مهام البعثة".
واعتبر في ذات السياق، أنه "حان الوقت لمجلس الأمن للأمم المتحدة للدفع ببعثة المينورسو للتحرك فورا للوفاء "بهدفها الرئيس" من خلال تحديث قوائم الناخبين، المحدد من قبل الأمم المتحدة في جنيف، تمهيدا لإجراء استفتاء تقرير المصير.
و أشارت الرسالة إلى أن "التطورات الأخيرة،والتي لم يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أثبتت بوضوح أن أي حل سياسي في الصحراء الغربية يجب أن يعكس إرادة شعبها إذا أريد لهذا الحل أن يكون مستديما و ذا مصداقية، وإذا كان من أجل تعزيز السلام والأمن والتكامل الإقليمي على المدى الطويل، كما يجب أيضا أن يكون على أساس القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
و أكدت الرسالة على انه "لا بد من منح شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مستقبله السياسي، بما في ذلك إمكانية الاستقلال، وان هذا ليس مجرد موقف سياسي لجبهة البوليساريو بل هو ما يقتضيه القانون الدولي من خلال تأكيدات كل من محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ان الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وما يرتبط بذلك من حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"
و أضاف أن الجهود الجارية من قبل المغرب وبعض الكيانات الأجنبية المتواطئة لاستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يشكل انتهاكا للسيادة الدائمة لشعب الصحراء الغربية على موارده الطبيعية، وهو زعزعة خطيرة لاستقرار الوضع المتوتر أصلا في الإقليم، مشيرا انه،و في هذا الوقت الحساس، يجب على مجلس الأمن التأكد من توقيف وعلى الفور أي أنشطة غير مشروعة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و أعرب ممثل الجبهة عن "قلق جبهة البوليساريو العميق إزاء الجهود المتكررة من قبل وفد المغرب للتفاوض وتمييع مضمون التقارير من الأمين العام إلى مجلس الأمن من خلال حذف بعض الفقرات الواردة في النسخة التي نشرت في السادس ابريل الجاري كالفقرة 112 المنشورة في النسخة المنشورة في 11 أبريل الجاري و التي أوصى فيها الأمين العام بإبقاء بعثة المينورسو كآلية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذا جزء من محاولة مستمرة ومشينة من قبل المغرب لتقويض استقلال وحياد الأمم المتحدة، وإلى تحريف شرط قانوني دولي لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية.
و نبهت رسالة ممثل جبهة البوليساريو إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها الجبهة لمكافحة الأنشطة الإرهابية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها وأماكن أخرى في منطقة الساحل قائلا" قدمنا إحاطة تفصيلية لكتابة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول هذه التطورات، خاصة في ردنا السريع على اختطاف ثلاثة عاملين في المجال الإنساني من مخيمات اللاجئين في تندوف، حيث قامت وحدات عسكرية خاصة تابعة لجبهة البوليساريو،و بالتعاون مع دول الجوار، بالقبض على بعض الخلايا والأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولين عن عملية الاختطاف، وسنستمر في التعاون مع حكومات كل من اسبانيا وايطاليا في مسعى لتأمين الإفراج عن الرهائن، بالإضافة إلى استمرارنا في التعاون الكامل مع الأمم المتحدة لتنفيذ تدابير أمنية إضافية لضمان سلامة المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو".(واص)
090/091 واص