خطة الحكم الذاتي المغربية "منافية لمبادئ الشرعية الدولية" (لائحة نيابية)

لندن 26/6/ 2007 (واص) - وقع عشرات النواب البريطانيين على لائحة تعتبر المقترح المغربي حول خطة " الحكم الذاتي" منافيا لمبادئ لشرعية الدولية". وجاء في اللائحة التي وقع عليها حتى الآن 38 نائبا من سبعة أحزاب ممثلة في البرلمان أن مجلس العموم " الذي يعترف بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي يعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وفق ما بينه تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الثامن من سبتمبر 2006 ولاحظت اللائحة أن " اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في تناقض مع مبادئ الشرعية الدولية ودعت اللائحة الحكومة البريطانية إلى التدخل لدى الحكومة المغربية من أجل " احترام حقوق الإنسان الصحراوي". كما دعت الحكومة البريطانية إلى " المحافظة و الاستمرار في الدعم النشط لجهود البحث عن حل عادل ودائم ينص على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير على النحو المبين في خطة التسوية الأممية وخطة بيكر الذي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع". ووقع على اللائحة نواب من الحزب العمالي و حزب العمال المستقل وحزب المحافظين و الحزب القومي لويلز و الحزب القومي الاسكتلندي و الحزب الديمقراطي الاجتماعي العمالي. وتأتي اللائحة التي يجري التوقيع عليها في مجلس العموم بمبادرة من مجموعة من النواب يقودهم النائب جيريمي كوربين بينما جددت بريطانيا الأسبوع الماضي تأييدها لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل "عادل ودائم ومقبول من الطرفين ينص على حق شعب الصحراء في تقرير مصيره". وجاء تجديد التأييد من طرف وزيرة الخارجية السيدة مارغريت بيكيت شخصيا ردا على سؤال حول الموقف من خطة " الحكم الذاتي المغربية" بينما جرت العادة أن يتولى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الأمن الدولي السيد كيم هاولز الرد على مثل هذه الأسئلة و هو ما يؤشر على الاهتمام البالغ الذي توليه بريطانيا لموقفها من حل النزاع في الصحراء الغربية على أساس قرارات الشرعية الدولية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني سبق أن شهد في خريف السنة الماضية نقاشا تاريخيا حول قضية الصحراء الغربية بينما وقع حينها عشرات النواب من مختلف الأحزاب على لائحة دعت الحكومة البريطانية إلى الضغط من أجل عدول الإتحاد الأوروبي عن اتفاق الصيد مع المغرب الموقع منتصف السنة الماضية ويشمل الاتفاق المياه الإقليمية للصحراء الغربية و بالتالي يجعل من دول الإتحاد الأوروبي شريكا في نهب ثروات إقليم غير مستقل و هو ما يتناقض مع مبادئ الشرعية القانون الدولي.(واص)