الحكم على تسعة طلبة صحراويين بالرباط وتأجيل الحكم على أربعة معتقلين سياسيين صحراويين بالعيون

الرباط13/6/2007(واص)نطقت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط المغربية يوم الثلاثاء بالسجن 08 أشهر نافذة في حق 9 طلبة معتقلين سياسيين صحراويين، بينهم 06 طلاب وتلميذان ومعتقل سياسي سابق وذلك بعد أن تم تأجيل مناقشة موضوع القضية في الأسبوع الفارط، حسبما أفاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وأوضح ذات المصدر، أن هيئة المحكمة اكتفت برفض كل الدفعات الشكلية التي استغرقت مناقشتها أكثر من 04 ساعات من قبل 09 محامون، أتوا لمؤازرة المعتقلين في ملف تعود وقائعه إلى 17 ماي 2007، عندما تدخلت السلطات المغربية لقمع اعتصام مفتوح نظمه الطلبة الدارسين بجامعة محمد الخامس تضامنا مع كفاح الشعب الصحراوي المطالب بتقرير المصير وتنديدا بالهجمة الشرسة التي استهدفت رفاقهم الطلبة بالعديد من المواقع الجامعية المغربية. وفي هذا الصدد، وصف تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان هذه الأحكام التي لم تدم مداولتها أكثر من ساعة، والتي أصدرتها هيئة المحكمة الابتدائية بأنها "أحكاما قاسية وجائرة". وقد انطلقت مناقشة الملف بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالرباط بحضور مراقبتين دوليتين"إنس ميراندا" و"روث" عن المجلس الأعلى للمحاماة الاسبان وصحفي من قناة كاتلونيا 03، حيث دخل المعتقلون، وهم يرفعون شارات النصر ويرددون شعارات تطالب بتقرير المصير وتؤيد جبهة البوليساريو. وبعد تأكد هيئة المحكمة من هويتهم وحضورهم جميعا في حالة اعتقال، بدأت تتلوا على كل واحد منهم سيلا من التهم، التي نفاها جميع المعتقلون السياسيون، مؤكدين على أنها تهم واهية وكاذبة تم تلفيقها بعد ممارسة التعذيب بولاية الأمن بالرباط، وهو ماجعلهم ينددون به وبمجموعة من الممارسات المشينة المرتكبة ضدهم، كما أبرزوا بأن اعتقالهم جاء على خلفية تنظيمهم لاعتصام مفتوح بالحي الجامعي 01 و02 للمطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وللتضامن مع ضحايا القمع المغربي بالمواقع الجامعية المغربية. وفي مرافعة دامت 04 ساعات، تطرق الدفاع المتكون من 06 محامين، ضمنهم صحراويون وآخرون ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى انعدام وسائل التلبس ووسائل الإثبات، التي من شأنها أن تدين المعتقلين، مؤكدين على أن ظروفهم أثناء مثولهم أمام وكيل الملك، كانت ظروفا صعبة، حيث تبين خضوعهم للتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات، وهذا ما يتناقض مع القانون المغربي وتجرمه جميع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، لايمثل إطلاقا تصريحات المعتقلين، بمعنى أنها مطبوخة ومعدة سلفا، مبرزين أنهم تم إرغامهم على التوقيع بعد أن تم احتجازهم لمدة 72 ساعة لدى الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط. وقد اعتبر الدفاع من جهة أخرى أن اعتقال الطلبة، وهم يقومون باحتجاجات سلمية، يؤكد مصادرة الدولة المغربية لحرية التعبير والرأي وحق التظاهر والتجمهر، خصوصا وأنهم اعتقلوا في وقت متأخر من الليل، وهو ما يثبت الخرق الصريح للقانون المغربي الذي يحرم الاعتقال في هذه الفترة، معتبرين هذه المحاكمة سياسية، على اعتبار أن المتابعين فيها يتوفرون على وجهة نظر تحترم عن ملف الصحراء مختلفة عن النظام المغربي. وفي الأخير أعلن المعتقلون السياسيون الصحراوين عن تشبثهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مهما كانت مدة الأحكام الجائرة ضدهم من قبل المحكمة ومهما كانت ظروف السجن بالمركب السجني بسلا، ويتعلق الأمر بكل من: محمد عالي أندور، مولاي أحمد عيلال ، الوالي الزاز، إبراهيم ألغرابي، عبداتي الدية، الناجم الصغير، لخليفة الجنحاوي، محمد العلوي و الحسين الضالع. من جهة أخرى أجلت محكمة الاستئناف بالعيون النطق بالحكم على ثلاثة أربعة معتقلين سياسيين صحراويين وهم:- يحظيه التروزي- الولي أميدان- بشري بن طالب إلى يوم 26 يونيو القادم بينما أجل الحكم على بنقة الشيخ إلى يوم 10 يوليو القادم. التأجيل تم بطلب من الدفاع الذي كان يرافع في نفس اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عن طلبة صحراويين مثلوا أمامها مما حال دون حضوره للعيون المحتلة.(واص)