لجنة ال24 تدرس قضية الصحراء الغربية

نيويورك8/6/ 2007 (واص)- درست اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع حول تنفيذالإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) التي استأنفت يوم الثلاثاء دوراتها بمقر منظمة الأمم المتحدة درست يوم الأربعاء قضية الصحراء الغربية حسبما علم من مصدر دبلوماسي بنيويورك. ودرست لجنة ال24 بحضور ممثل جبهة البوليزاريو البخاري احمد الوضع في الصحراء الغربية التي تعد من بين الأراضي ال16 غير المستقلة إلى حد اليوم والتي التزمت بشأنها الأمم المتحدة بتوفير الظروف الضرورية للاستقلال حسب مصدر أممي. ولقد أدرجت قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية في برنامج اللجنة منذ 1965 وسبق وان صدرت بشأنها 41 لائحة. وفي تدخله أمام أعضاء اللجنة صرح البخاري احمد أن المغرب يواصل احتلاله للصحراء الغربية مما يشكل "تحديا حقيقيا يطرح أمام الأمم المتحدة". وقال إن "الاحتلال الاستعماري المتواصل للصحراء الغربية من طرف المغرب يشكل تحديا لميثاق الأمم المتحدة ولسلطة ومصداقية المنظمة. إن هذا الاحتلال يشكل عائقا رئيسيا للهدف الذي سطرته اللجنة الخاصة والرامي إلى القضاء على الاستعمار". وذكر انه لم يعترفا أي بلد إلى حد الآن بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وتأسف لكون حكومة الرباط تعمل على "عرقلة" الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة منذ عقود طويلة من اجل التوصل إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وعلى انتهاك حقوق الإنسان ونهب ثروات هذه الأراضي. كما ذكر بان التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية الذي عرضه في ابريل الماضي بان كي مون أمام مجلس الأمن أوصى بفتح مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين مملكة المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي يتفق عليه الطرفان ويضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. ويذكر أن مجلس الأمن أكد على هذا الموقف المبدئي في لائحته 1754 المصادق عليها في 30 ابريل الفارط. وقد تم الاتفاق على عقد لقاء في 18 يونيو بلونغ ايلاند في نيويورك كاتصال أول بين وفود الطرفين حسب ما أفادت به عدة مصادر رسمية من بينها رئيس مجلس الأمن الجديد السفير الممثل لبلجيكا يوهان س. فيربيك لدى عرضه لبرنامج عمله لشهر يونيو و رسميين بالأراضي المحررة و بالولايات المتحدة. وفي تطرقه إلى الاقتراح المغربي (خطة الحكم الذاتي) اعتبر البخاري أن هذا الأخير يهدف ببساطة إلى "محاولة إعطاء الشرعية لاحتلال البلاد" وحسب محللين سياسيين خلق سابقة لقوى احتلال أخرى على المدي القصير. وبعد أن ذكر بأن الأمم المتحدة قد صنفت الصحراء الغربية كأرض غير مستقلة اعتبر المقترح المغربي "غير مقبول" و خارق لمبدأ تقرير المصير الذي تنص عليه اللائحة 1514. كما تطرق أمام أعضاء اللجنة إلى المقترح الصحراوي الذي تم طرحه على الأمين العام و هو اقتراح يشمل ثلاث جوانب تنص عليها اللوائح الأممية الملائمة : الاستقلال و الحكم الذاتي أو الاندماج إلى المغرب و الخيار فيها يعود إلى الشعب الصحراوي وحده. وفي حالة ما إذا أدى استفتاء تقرير المصير إلى الاستقلال ذكر بأن المبادرة الصحراوية تتضمن كذلك إقامة علاقات متميزة مع المغرب على الصعيد الاقتصادي و التجاري و الأمني مشيرا إلى أن الخيار الأخير يرمي إلى المساهمة في تعزيز السلم في المنطقة. كما وصف تحركات حكومة الرباط الرامية إلى سد المفاوضات المتعلقة بتقرير المصير بالصحراء الغربية ب "المواقف المعرقلة" منددا بتكثيف عمليات القمع و انتهاك حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في حق الصحراويين. وشكك من جهة أخرى في النية الحسنة للمغرب بشأن إنجاح المفاوضات المباشرة التي ستنطلق في 18 يونيو المقبل برعاية الأمم المتحدة و الرامية إلى تمكين الطرفين من التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان و يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وطلب الممثل الصحراوي من اللجة الخاصة بتعزيز يقظتها مؤكدا أن استفتاء تقرير المصير الذي تدعو إليه الأمم المتحدة يبقى الحل الوحيد للصحراء الغربية و أن كل سلام دائم يقوم على احترام حقوق الشعوب. وفي تدخله أعرب ممثل كوبا عن أمله في أن يتمكن طرفي النزاع من الاجتماع على طاولة المفاوضات بغية التوصل إلى حل مقبول يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصريه بكل حرية. وأشار إلى أن اللجنة لها دور رئيسي تلعبه في تسوية الوضع الحالي وأنه من المفروض أن تبقى مسألة الصحراء الغربية مسجلة ضمن جدول الأعمال طالما استدعى الأمر ذلك. وقررت اللجنة حسب مصدر أممي مواصلة بحث هذه المسألة خلال جلستها المقبلة و تسليم وثيقة ملائمة إلى اللجنة الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و بتصفية الاستعمار حتى تناقشه خلال الدورة ال62 للجمعية العامة التي تفتتح في سبتمبر المقبل.(واص)