جمعيات التضامن تطالب منظمة الأمم المتحدة بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

مدريد 3/6/2007 (واص)- طالبت تنسيقية الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن "بتطبيق القوانين و الاتفاقيات الدولية" التي تضمن للشعب الصحراوي حقوقه "الشرعية و المعترف بها" سيما حقه في تقرير المصير. و في رسالة وجهتها إلي الأمين العام للمنظمة السيد بان كي-مون عشية زيارة هذا الأخير لإسبانيا يومي 5 و 6 يونيو أبرزت التنسيقية المسؤولية التي تقع على عاتق المنظمة الأممية في هذا النزاع. وأكدت المنظمة الإسبانية في هذا السياق "نذكر الأمم المتحدة ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال توفير الظروف التي تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير مصيره". كما ذكرت المنظمة الإسبانية بأن اللوائح الأممية التي صدرت منذ 1960 و قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 و قرار الدائرة القانونية لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2002 تقر جميعها بالحقوق الشرعية للشعب الصحراوي على أراضي الصحراء الغربية. وأكدت أن الشعب الصحراوي إلى جانب العديد من الدول و ملايين المواطنين عبر العالم "يأملون في أن تبقى الأمم المتحدة متمسكة بالتزاماتها و مبادئها بكل كرامة و أن تطبق الشرعية الدولية و ترفض الاقتراحات التي تدعي أنها تفرض الأمر الواقع المتمثل في الاحتلال المغربي" في تلميح إلى "مخطط الحكم الذاتي". كما تأسفت المنظمة الإسبانية لعجز المجتمع الدولي على تطبيق الاتفاقات المبرمة تحت إشرافه. وأشارت في هذا الصدد "لقد مضت أكثر من 15 سنة منذ أن أعطى الطرفان المتنازعان و هما المغرب و جبهة البوليزاريو موافقتهما و هذا تحت إشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك لمخطط التسوية المتضمن تنظيم استفتاء عادل و حر و نزيه إلا أن الأمم المتحدة لم تكن قادرة و إلى يومنا هذا علي جعل المغرب يمتثل للاتفاقات الموقعة مع الطرف الصحراوي". كما ذكرت التنسيقية الأمم المتحدة بمسؤولياتها في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي "التي تنتهكها المغرب بشكل ممنهج في الأراضي المحتلة و حيثما وجد المواطنون الصحراويون كما هو الشأن حاليا في الجامعات المغربية". ونددت في هذا السياق بما تسببت في قوات الأمن المغربية "من جرح العشرات فضلا عن الاعتقالات و المحاكمات التعسفية التي جرت خلال الأيام الأخيرة" و التي تشكل "انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية للأشخاص و لمسار السلام في الصحراء الغربية". وأشارت التنسيقية إلى أنه "من مسؤولية منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن و كذا الأمين العام وضع حد لتغاضي المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية) و كذا وضع حد للممارسات القمعية المغربية من خلال مطالبة الملك محمد السادس احترام الحقوق و الحريات الديمقراطية للمواطنين الصحراويين". ودعت في هذا الإطار الأمم المتحدة إلى "تدخل عاجل" لوضع حد لهذه الممارسات و حماية حقوق و حريات المواطنين الصحراويين و تمكين الدخول الفوري للملاحظين الدوليين و وسائل الإعلام إلى الأراضي الصحراوية المحتلة قصد ضمان "حرية التعبير" و "الحق في الإعلام". كما وجهت التنسيقية التي تضم مئات جمعيات الصداقة و التضامن مع الشعب الصحراوي عبر كافة التراب الاسباني رسائل للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و لكاتبة الدولة الأمريكية السيدة كوندوليزا رايس بمناسبة زيارتهما الأخيرة إلى مدريد تدعوهم فيها إلى تغليب الشرعية الدولية بخصوص النزاع في الصحراء الغربية.(واص)