الكوريلسو تستوقف الأحزاب السياسية الفرنسية حول الوضع في الصحراء الغربية

باريس2/6/2007(واص)أكدت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية (الكوريلسو) يوم الجمعة أنها قد طلبت من الأحزاب السياسية الفرنسية إدراج قضية الصحراء الغربية في إطار النقاشات التي ستنشط حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية. وقد استوقفت الكوريلسو الأحزاب الفرنسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية في رسالة وجهتها إليهم حول قضية الصحراء الغربية حيث طرحتها على أساس مبدأ تصفية الاستعمار. وكتب رئيسا المنظمة السيدة ألين باير والسيد النعمة أسفاري يقولان أن "الصحراء الغربية كما تعلمون محتلة من قبل المغرب بصفة غير شرعية منذ 1975 مثلما أقرت به محكمة العدل الدولية بلاهاي التي لا تعترف بأي صلة في السيادة الإقليمية بين الصحراء الغريبة والمغرب". وذكر رئيسا الكوريلسو بأن "المغرب وجبهة البوليساريو قد وافقا منذ 1991 وتحت رعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير"، لكن "المغرب رفض" منذ ذلك التاريخ "احترام التزاماته وكرر المناورات لربح الوقت من أجل منع تطبيق خطة الأمم المتحدة التي تبنتها جبهة البوليساريو كاملة". وأضاف السيد النعمة أسفاري والسيدة باير يقولان "إن اللائحة 1754 التي صادق عليها مجلس الأمن بتاريخ 30 أبريل 2007 لم تعترف بالخطة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع وأقرت مجددا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". كما أكد المسؤولان أن "الكوريلسو التي أنشئت في ديسمبر 2005 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وللمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، تعتبر أنه بإمكان الأحزاب السياسية والمنتخبين حمل فرنسا على الاضطلاع بدور بناء في تسوية هذا النزاع الذي طال أمده منذ 1975". وللوقوف على موقف الأحزاب السياسية إزاء مسألة الصحراء الغربية، وجهت منظمة الكوريلسو عددا من الأسئلة أولها بشأن الإجراءات التي تنوي فرنسا اعتمادها بصفتها عضو دائم لدى مجلس الأمن وذلك "من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي". كما تم رفع نقاط أخرى خلال السؤال الأول والمتمثلة في "الضغط على المغرب ليحترم التزاماته ومنع التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية". وتضمنت السلسلة الثانية من الأسئلة التي تضع فرنسا "كطرف في الاتفاقية الرابعة لجنيف" عدة نقاط، سيما "إجبار المغرب على وقف سياسته القمعية في الأراضي المحتلة والاعتراف بحرية الإعلام للسكان الصحراويين والجمعيات والمظاهرات والتنقل ورفع الحصار العسكري والإعلامي المفروض على الصحراء الغربية" وكذا "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين". وذكرت منظمة غير حكومية أنه "عقب مهمة بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ماي 2006"، وصفت المحافظة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وضعية حقوق الإنسان "بالحرجة جدا" ودعت إلي السماح للشعب الصحراوي بالتعبير بكل حرية عن مستقبل بلاده. وسألت هاته الأحزاب أيضا قصد "وضع حد لهذا القمع الذي يستهدف المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان هل تعتزم (الأحزاب) اقتراح تمديد صلاحيات المينورسو لتشمل حماية السكان المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة و الى احترام حقوقهم الرئيسية". وأخيرا ألقت المنظمة سؤالا على الأحزاب السياسية بخصوص الإجراءات اللازم اتخاذها "لضمان التزام اكبر للإتحاد الأوروبي للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير عن حقه في تقرير المصير" و"لانسحاب فرنسا عن التوقيع على اتفاق الصيد الذي لا يتماشي والشرعية الدولية" و "منع بيع الأسلحة للمغرب" وكذا "لمنع الحكومات والمجتمعات من استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية وتوريدها". و"لتحسيس البرلمانيين بخصوص المسالة الصحراوية"، طلبت المنظمة من الأحزاب ما إذا كانت ستحث نوابها الذين سيتم انتخابهم على المشاركة في إنشاء وتسيير مجموعة دراسات برلمانية حول الصحراء الغربية".(واص)