ريح الانتفاضة الصحراوية تدفعها قوة 31 سنة من المعاناة" (جمعية)

باريس 27 /5/ 2007 (واص)- أكدت الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع شعوب أفريقيا اليوم الأحد أن "ريح الانتفاضة الصحراوية تدفعها قوة 31 سنة من المعاناة و يزيدها قوة الحق المشروع للشعوب المستعمرة" في تقرير المصير. و ذكرت الجمعية في ندوة صحفية حول الصحراء الغربية أنه "منذ 20 ماي 2007 تاريخ ذكرى إنشاء جبهة البوليزاريو في سنة 1973 تضاعفت المظاهرات السلمية للصحراويين". وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية أن "ريح الانتفاضة هب منذ سنتين و لا زال يهب بالصحراء الغربية المحتلة و جنوب المغرب حيث تحاول قوات القمع المغربية توقيفها لكن دون جدوى لأن قوة 31 سنة من المعاناة و المقاومة و التضامن الدولي تدفعها و ترتكز على الحق المشروع للشعوب المستعمرة المعترف به من قبل ميثاق الأمم المتحدة". وأكدت الجمعية أن "غضب المحتل ثار أكثر تجاه الطلبة الصحراويين بالجامعات و كذا بالمحاكم التي تطبق العقوبة المزدوجة" قبل أن تتطرق بإسهاب إلى القمع الذي تعرض له الطلبة. وأوضحت الجمعية أن "أعمال عنف غير مسبوقة ارتكبت من طرف الشرطة (المغربية) بمساعدة ميلشيات طلبة مغاربة من اليمين المتطرف تجاه الطلبة الصحراويين بجامعات أغادير و مراكش و الدار البيضاء و الرباط". وتمثلت أعمال العنف هذه حسب الجمعية في الاعتداءات و تخريب المنازل و الانتهاكات و التهديد بالقتل" و ذلك استنادا الى الضحايا الذين "تعرضوا الى هذه الاعتداءات تحت مراقبة السلطات المغربية في الوقت الذي كان فيه الطلبة الصحراويون يتأهبون للقيام بنشاطات سلمية مطالبة بالحق المشروع للشعوب المستعمرة في تقرير المصير". و حسب الجمعية فان تسعة طلبة متهمين "بالتجمهر المسلح و تخريب الممتلكات العمومية" أحيلوا أمام محكمة الرباط التي قررت تأجيل الحكم إلى يوم الثلاثاء 29ماي 2007 . وأدانت الجمعية "الأحكام الجائرة التي أصدرت يوم الثلاثاء 22 ماي 2007من طرف محكمة الاستئناف بالعيون تجاه مناضلين في حقوق الإنسان عضوين في الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان منهم الأمين العام إبراهيم صبار و أحمد السباعي عضو في المجلس التنسيقي". و ذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "اصدر في حقهم حكم بسنة سجن نافذ من طرف المحكمة الابتدائية في مارس الفارط و قررت المحكمة أن تضيف ستة أشهر إضافية لكل واحد منهم كما أكدت الأحكام التي صدرت في حق ثلاثة سجناء رأي (الحافظ التوبالي و محمد لحبيب القاسمي و محمد سالم أحميدات). وأكدت الجمعية الفرنسية أنه "حتى لا تتمكن المحامية الفرنسية و المحاميتان الاسبانيتان من المشاركة في المرافعات تم تقديم وقت المحاكمة في آخر لحظة". و أضافت أنه علاوة على ذلك تم تطويق المحكمة من طرف رجال الشرطة لمنع المواطنين الصحراويين و عائلات المتهمين من الوصول إلى قاعة الجلسات. وذكرت المنظمة غير الحكومية حالات أخرى منها حالة "سيدي محمد ددش المدافع عن حقوق الإنسان الذي تم اعتقاله أكثر من عشرين سنة في السجون المغربية و الذي تم توقيفه مدة عشرين دقيقة تقريبا ليمنع بعد ذلك من الدخول الى قاعة الجلسات" أو حالة "المناضلة الشابة خديجة موثيق التي اختطفت من أمام المحكمة و نقلت الى مركز الشرطة القضائية حيث تعرضت للضرب قبل أن يطلق سراحها ثلاث ساعات بعد ذلك". و أضافت الجمعية الفرنسية أن النعمة أسفاري رجل قانون صحراوي و الرئيس بالمناصفة للجنة الفرنسية الصحراوية من أجل احترام حريات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منع بدوره من المشاركة في المحاكمة مشيرة إلى أنه تم الحكم على "إبراهيم الصبار الذي نجي من السجن السري بقلعة مقونة حيث قضى 10 سنوات من الاختفاء القسري إلى جانب السجين السياسي أحمد محمود هدي الكينان الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجن نافذ و شقيقه محمد لمين هدي الذي حكم عليه بسنة سجن مع وقف التنفيذ". وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "إضافة إلى حرمانه من الحرية تمت ملاحقة إبراهيم الصبار مرات عديدة خلال اعتقاله و حرم من حقه في الزيارة. و ما يزال لحد الآن يتعرض للمعاملات السيئة من قبل السلطات العقابية". وأضافت أن "الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ما تزال تعاني من حرمانها من الحقوق التي يخولها القانون لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اعترف لها بها من قبل المحكمة الإدارية". (واص)