صدور أحكام ضد نشطاء صحراويين في مجال حقوق الإنسان

العيون 23/5/2007(واص)مثل يوم، الثلاثاء 22مايو 2007، اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين و عضوي الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، السيد إبراهيم الصبار، الكاتب العام للجمعية ، والسيد أحمد السباعي، عضو المجلس التنسيقي لها، أمام محكمة الاستئناف بمدينة العيون. و كلا المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين، المحتجزين في السجن لكحل، قد أدينا ابتدائيا بسنة سجنا نافذا بتاريخ 06 مارس 2006. و قد قررت إضافة ستة أشهر لكل واحد منهما,بحسب الجمعية. كما قررت المحكمة في ملف ثان الحفاظ على نفس الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، في 6 / مارس 2007، بالنسبة للسجناء السياسيين الصحراويين، السيد الحافظ التوبالي، السيد محمد الحبيب الكاسمي و السيد محمد سالم أحميدات، و هي ثلاث سنوات سجنا نافذا.بحسب نفس المصدر. المصدر أوضح أن المحكمة غيرت توقيت الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد في منتصف النهار, لكنها انعقدت على الساعة العاشرة صباحا و ذلك لمنع محامية فرنسية و محاميين إسبان من حضور الجلسة. كما طوقت المحكمة من قبل عدد كبير من القوات القمعية المغربية التي منعت عددا كبيرا من المواطنين الصحراويين من الوصول إلى قاعة الجلسات. و قد تم احتجاز المدافع الكبير عن حقوق الإنسان و المعتقل السياسي السابق، السيد سيدي محمد ددش، عقدت لمدة 20 دقيقة و منع من الدخول إلى قاعة المحكمة. و بالطريقة نفسها، اختطفت الناشطة الصحراوية الآنسة خديجة موثيق، من أمام المحكمة و اقتيدت نحو مركز الشرطة و تعرضت هناك للضرب قبل الإفراج عنها. كما منع القانوني الصحراوي و رئيس الكوريلسو بالتشارك، السيد النعمة أصفاري من الوصول إلى قاعة الجلسات. نشير إلى أن السيد الصبار، الناجي من المعتقل السري، قلعة مكونة، حيث أمضى عشر سنوات من الاختفاء القسري، قد أدين ابتدائيا، بتاريخ 27 يونيو 2006، و استئنافيا بتاريخ 20 يوليو 2006، بسنتين سجنا، في أول ملف، رفقة السجين السياسي الصحراوي، السيد أحمد محمود هدي الكينان، المدان بثلاث سنوات، و شقيقه، السيد محمد لمين هدي، المدان بسنة واحدة مع وقف التنفيذ. وقد تعرض إبراهيم الصبار للمضايقة في مناسبات كثيرة، و حرم من الحق في الزيارة،و لا يزال يتعرض لسوء المعاملة الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية التي يشغل منصب أمينها العام ترفض السلطات المغربية منعها من مزاولة نشاطها رغم اعتراف المحكمة الإدارية بها وتمارس ضد قيادتها مختلف أنواع المضايقات والحد من حرية العمل والتحرك. من جهة أخرى مثل يومه الثلاثاء 22ماي 9 تسعة طلبة صحراويين أمام المحكمة الابتداية بالرباط وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 29 ماى القادم بحسب وزارة المناطق المحتلة والجاليات . ويتعلق الأمر بكل من 1-محمد اعلي اندور 2- سيدي مولاي احمد عيلال 3- الحسين الضالع 4- عبداتى الدية 5- لخليفة الجنحاوى 6- محمد الناجم أصغير 7- الولي الزاز8- محمد العلوي 9- إبراهيم ألغرابي الذين اعتقلوا على خلفية تنظيمهم اعتصام سلميا بجامعة محمد الخامس بالرباط تضامنا مع إخوانهم في جامعة القاضي باكادير(واص)