منظمة العفو الدولية تفضح انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

لندن23/5/2007(واص) كشفت منظمة العفو الدولية انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية , وذلك في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الذي قدمته الأمينة العامة للمنظمة السيدة أيرين خان اليوم الأربعاء بلندن. التقرير أوضح تحت بند "اعتقال ومحاكمة صحراويين" انه جرى اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان صحراويين بسبب مشاركتهم سنة 2005 في مظاهرات نظمها الصحراويين لمناهضة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, وتم الإفراج عنهم بعد ذلك , مشيرا أن وزارة العدل المغربية صرحت أنهم سجناء حق عام , غير أن ( امنيستي انترناشيونال) تفند هذا الادعاء المغربي وتعتبر هؤلاء السجناء" سجناء رأي " حيث اعتقلوا لقيامهم "بكشف الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن المغربية، ولمناداتهم علناً بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" يوضح التقرير. المظاهرات المناوئة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية استمرت طيلة سنة2006 واستمر معها القمع المغربي حيث " القي القبض على مئات الأشخاص" الذين أدين العديد منهم وتعرض العشرات منهم" للتعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابهم في حجز الشرطة" وظل "المدافعون عن حقوق الإنسان من الصحراويين عرضةً للترهيب على أيدي قوات الأمن"يؤكد تقرير المنظمة. التقرير جاء بأمثلة على الممارسات القمعية التي تنتهجها قوات الأمن المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين حيث تعرض لحالة إبراهيم الصبار الذي حكم" بالسجن لمدة عامين إثر محاكمة جائرة" وكذا زميله احمد السباعي اللذان ينتظران حكما آخر بسبب أرائهم السياسية. تقرير منظمة العفو الدولية خلص إلى أن" استمرار الجمود في المساعي الرامية لتسوية النزاع بخصوص الصحراء الغربية بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يشكل العامل الأساسي للمظاهرات التي نظمها الصحراويين احتجاجاً على حكم المغرب للمنطقة". مسترشدا بتقرير بعثة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان زارت الصحراء الغربية في مايو الماضي نبه تقرير المفوضية إلى أن" وضع حقوق الإنسان في المنطقة يبعث على القلق العميق" وان أهالي الصحراء الغربية" حُرموا من حقهم في تقرير المصير، كما فُرضت قيود مشددة على ممارستهم لحقوق أخرى، من بينها الحق في التعبير عن آرائهم والحق في تشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات"(واص)