وزير خارجية اسبانيا السابق يعتبر خطة الحكم الداتي المغربية انتهاكا لمبادئ الامم المتحدة
lahbib1988
مدريد18/4/2007(واص) أكد الوزير الإسباني السابق للشؤون الخارجية السيد، جوسيه بيكي، اليوم
الثلاثاء بمدريد أن "مخطط الحكم الذاتي" المغربي "يتنافى مع مبدأ اساسي" لكل مسار لتسوية نزاع
الصحراء الغربية مطبقة في إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية ألا وهو "حق الشعب الصحراوي
في تقرير مصيره".
وأوضح السيد بيكي خلال جلسة علنية بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان) أن الحكومة
(الإشتراكية باسبانيا) قد وافقت مسبقا على اقتراح لأحد الأطراف (مخطط الحكم الذاتي المغربي) الذي
يتنافى مع مبدأ لكل مسار تسوية لا سيما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية السابق الناطق باسم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب (حزب
المعارضة الرئيسي) بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا أن " المشكل الذي يعاني منه
المقترح المغربي هو أنه لا يمكن لأحد أن يمنح الإستقلال الذاتي لأرض إن لم يكن يمارس سيادة
عليها من قبل".
وفي تدخله قبل التصويت على مشروع لائحة تدافع عن "الحق الشرعي للشعب الصحراوي في
تقرير مصيره" ذكر السيد بيكي بأن كل الحكومات الإسبانية منذ الإنتقال الديمقراطي حافظت على
موقف "واضح" بشأن نزاع الصحراء الغربية و المتمثل في "الإحترام الصارم للشرعية الدولية
ولوائح مجلس الأمن و الجهود المبذولة من قبل الأمناء العامين الأمميين المتعاقبين ومبعوثيهم
الشخصيين جهود بلغت أوجها في مخطط بيكر الثاني".
وأوضح أن هذا الموقف القائم على "الحياد الإيجابي " الذي انتهجته اسبانيا بخصوص هذا النزاع قد
استمر الى زمن غير بعيد و لكن بوصول الحكومة الإشتراكية حدث "تبديل" في الموقف فسره
الطرفان بأنه تغيير حقيقي".
وذكر في هذا السياق بأن الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر قد أكد مؤخرا أن
"تحيز رئيس الحكومة الإسباني السيد خوسي لويس ثاباتيرو إلى جانب المغرب لم يعد سرا ".
كما دعا السيد بيكي كافة مجموعات الغرفة بما فيها المجموعة الإشتراكية إلى "التطابق" إزاء الأمر
الذي دافعوا عنه خلال أكثر من 30 عاما و تحمل استفتاء لتقرير المصير ك "مطلب ضروري" حتى
يتسنى للصحراويين تقرير مصيرهم من خلال الإختيار بين "الإندماج إلى المغرب أو الإستقلال".
وخلص إلى القول أن الأمر يتعلق "بنقطة لا يمكن التساهل فيها و أبدا لم تقم أي حكومة اسبانية بذلك
ولا حتى الشرعية الدولية ولا مجلس الأمن".