م مقترحات البوليساريو تتطابق تماما مع قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية" الغارديان"

لندن15/4/2007(واص) اعتبرت يومية الغارديان البريطانية أن المقترح الذي تقدمت به جبهة البوليساريو للأمين العام للأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية "معقول ويتماشى بنحو كامل مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي" ودعت إلى "وضع حد للمماطلةالمغربية"، واتهمت اليومية الداعمة لحزب العمال الحاكم المغرب بـ"التطاول على القانون الدولي والأمم المتحدة " من خلال البحث عن شرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. وكتبت الجريدة في تحليل لها تحت عنوان " أي احتلال أي جدار حان الوقت لوضع حد للمماطلة المغربية في الصحراء الغربية واعتبرت أن السلوك المغربي لا يتسم "حتى بالكيل بمكيالين إنه لا معايير له على الإطلاق.. إنه يتطاول على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة", واستعرضت أوجه التحدي المغربي للقانون الدولي فكتبت أنه وبدعم من "أصدقاء" عمد المغرب إلى " تقسيم أراضيها (الصحراء) قبل بناء الجدار الضخم بنفقات هائلة". كما عمد إلى تسليط القمع على السكان الذين يتعرضون باستمرار إلى " مداهمات الشرطة والسجن التعسفي" ويسعى إلى إفراغ الصحراء من ساكنيها الأصليين وإحلال المستوطنين المغاربة محلهم. وترى اليومية أن الواقع الصحراوي يتميز أيضا بقيام "الأهالي بانتفاضة ردا على الاحتلال المغربي وتواجه قوة عسكرية أكبر وأفضل تجهيزا " وتقارن الصحيفة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لكن دون الاهتمام الإعلامي الكبير وضيف أن القضية الصحراوية تعود للواجهة هذا الأسبوع بعد أن أودع المغرب ما قال أنها "خطة حكم ذاتي " وأودعت جبهة البوليساريو خطتها لحل النزاع وتلاحظ الغارديان أن المغرب "لا يفي بعهوده " وتوضح أن "سجله في الوفاء بالعهد ابعد من النجوم" لأنه " منذ 15 عاما قبل المغرب خطة تنص على استفتاء تقرير المصير(..) وبعد أن أنفقت الأمم المتحدة مئات ملايين الدولارات على إبقاء قوة لمراقبة وقف إطلاق النار وترتيب الاستفتاء تراجع المغرب عن التزامه وعاد للمراوغة "من خلال السعي إلى تفصيل ق قوائم الناخبين "على المقاس" وعندما فشل عارض "أي تصويت" للصحراويين يمكنهم من الاختيار الحر. ودعت الصحيفة في تحليلها المجتمع الدولي لا سيما الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الضغط على المغرب لينصاع لقرارات الشرعية الدولية مذكرة بما جرى في تيمور الشرقية حين قاومت أندونيسيا الحق في تقرير المصير وخضعت في الأخير للضغوط الدولية وسلمت بحق شعب تيمور الشرقية بتقرير مصيره . وحسب مسؤول صحراوي في لندن فان المعلومات الأولية المتعلقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المزمع تقديمه لمجلس الأمن يوم الاثنين القادم تشير إلى أن الأمم المتحدة تظل متشبتة بالبحث عن حل "عادل ودائم ومتوافق عليه يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير" طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أن الأمين العام سيخصص جزء من تقريره للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية في المناطق الصحراوية المحتلة جراء الانتفاضات السلمية المطالبة باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حيث سيذكر بعديد المراسلات التي تلقاها من قبل الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز بخصوص استمرار حملات القمع ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيناقش هذا الشهر تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) كما جرت العادة كل ستة شهور. (واص)