الندوة الدولية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية تتوج اعمالها باصدار تصريح التفاريتي
lahbib1988
التفاريتي( المناطق المحررة) 28/02/2007 توجت الندوة الدولية للتضامن مع الشعبالصحراوي اشغالها باصدار تصريح سمي تصريح التفاريتي, وهذانصه بالكامل
إن المثابرة والإستمرار على هذا النهج ضمن الإحترام التام للشرعية الدولية، تعززه إرادة شعب برهن على تصميمه من أجل تحقيق حريته التامة وبناء مستقبله على أسس السلام والديمقراطية والحرية
كما يجد هذا الكفاح شرعيته في مبادئ ميثاق الامم المتحدة وفي مختلف القرارات التي تعترف بحق الشعوب المستعمرة في الحرية وتقرير المصير . إن المجتمع الدولي ونتيجة للتضحيات التي قدمتها عشرات الشعوب في إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، يعتبر محاولة حرمان أي شعب من حقه بالقوة جريمة دولية، بحيث يترتب على هذا الإعتبار ضرورة أن تقدم دول العالم دعمها وتضامنها مع ذلك الشعب حتى تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة
إن المجتمعين يؤكدون إدانتهم الشديدة للعدوان العسكري والسياسي المرتكب منذ اكتوبر 1975 من طرف المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي تنفيذا لأتفاقات مدريد اللامشروعة بتاريخ 14 نوفمبر 1975 ، و التي بموجبها تنصلت إسبانيا بصورة خطيرة من مسؤولياتها كقوة مديرة للصحراء الغربية . تلك المسؤوليات التي مازالت معنية بها طبقا للإستشارة القانونية الأممية بتاريخ 29 يناير 2002، والمتعلقة بإنهاء مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية
تهنيء الندوة كل من الجمهورية العرية الصحراوية الديمقراطية والجمهورية الإسلامية الموريتانية على توقيعهما إتفاقية السلام بتاريخ 15 آوت 1979، والتي وجدت فيها موريتانيا فرصة لإحترام الشرعية الدولية، في موقف سياسي منسجم يكرس سيادتها، وتقيم علاقات رسمية مع جارتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وشجعت الندوة البلدين الشقيقين الذين تربطهما علاقات ووشائج متينة على الإستمرار في تقوية تلك الاواصر والعلاقات الثنائية، و إن تكرسا دولة القانون والدفاع عن المبادئ المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة والإتحاد الإفريقي، باعتبارها عوامل جوهرية لتقرير السلم والامن في المنطقة، وكون ذلك ممرا ضروريا للإنطلاق النهائي للمشروع الوحدوي المغاربي. عبرت الندوة عن عرفانها للاتحاد الإفريقي على دفاعه عن تلك المبادئ و خاصة مبدأ حق الشعوب والدول المستعمرة في تقرير المصير ومبدأ إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار، هذا الموقف الذي أبان عنه بوضوح من خلال قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة عضو كامل الحقوق بين ظهراني الامم الافريقية الحرة السيدة
وتشيد الندوة بالدعم المقدم طوال هذه العقود من طرف الجزائر لكفاح شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المشروع من أجل حقه في تقرير المصير والإستقلال، هذا الموقف الدائم الذي يستمد قوته من تمسك هذا البلد الكبير بالقيم والدروس المستفادة من الكفاح البطولي للشعب الجزائري من أجل إستقلاله
تعرب الندوة عن إمتنانها العميق للتضامن والدعم السياسي والديبلوماسي – إن على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية – لعشرات البلدان من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكارييبي للقضية العادلة للشعب الصحراوي
وفي هذا الإطار فان الندوة تعرب عن تشكراتها الصادقة لمختلف الوفود السياسية والبرلمانية والهيئات المنتخبة الجهوية والمحلية والمنظمات غير الحكومية الممثلة للمجتمع المدني في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الامريكية، التي رافقت الشعب الصحراوي بمؤازرتها المعنوية ودعمها المادي والإنساني من أجل تذليل الصعاب والتخفيف من الحرمان الناتج عن آثار الغزو و السلب الإستعماريين من طرف المملكة المغربية
وبعد ما ذكر التصريح ان الندوة عكفت بالتحليل المعمق على الوضع الراهن لمسار السلام في الصحراء الغربية الذي أطلقته الامم المتحدة منذ 1990/1991 في إطار خطة التسوية المصادق عليها من طرف مجلس الامن في اللائحتين 658-690 و الموافق عليها من طرف الدولة المحتلة ( المغرب ) و الطرف الصحراوي ( الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ) الممثل الشرعي للشعب الصحراوي
شددت على ان الهدف الواضح لهذا المسار كان- وسيظل – تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقريرالمصير ضمن الخيارات المحددة في تلك الخطة، عبر استفتاء منظم ومراقب من قبل الامم المتحدة بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي
إن المخطط المذكور يؤكد محتوى القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عشرية الستينيات، كما يتضمن محتوى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 16 اكتوبر 1975 حول الصحراء الغربية والذي يعترف أن القضية الصحراوية تمثل مشكل تصفية إستعمار لا يمكن حله إلا عن طريق تطبيق مبادئ القانون الدولي المتضمنة في التقرير الخاص بتصفية الإستعمار (1514) XV للجمعية العامة للأمم المتحدة
وفي هذا الإطار فإن الامم المتحدة إعترفت و لا زالت تعترف أن المغرب يحتل بصفة غير شرعية إقليما لا يملكه ولا يستطيع ممارسة أي نوع من السيادة عليه
إن المشتركين لمقتنعون يضيف التصريح أن طريق الإستفتاء هو الوسيلة السلمية الوحيدة والشرعية التي تحظى بالدعم الكلي للمجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل سلمي ونهائي لنزاع الصحراء الغربية، والشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يملك حق تقرير مصير بلده دون غيره، ناهيك عن القوة المحتلة
وعليه فإن الندوة تدين سياسة الإحتلال والإضطهاد التي يمارسها المغرب في الصحراء الغربية، وتشجب إستراتيجيته في معاكسة ومحاولة إفشال قرارات المجتمع الدولي. وتندد برفضه مخطط التسوية وإتفاقيات (هيوستون) التي وافق عليها ووقعها، ومعارضته لمخطط السلام (خطة بيكر) المصادق عليه من طرف مجلس الامن الدولي عبر لائحته 1495-2003 ، مما يبرهن على سوء النية والإرادة المتعمدة في مواصلة تحدي قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير. فتحديد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية يعود حصرا لشعبه
وفي هذا السياق فإن المشروع الاحادي الجانب المسمى بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية التي لا يعترف له بها أي بلد أو أي هيئة في العالم، إنما يهدف إلى تحريف الشرعية الدولية ومحاولة فرض فعل إستعماري مشين وغير مقبول في القرن الواحد والعشرين
إن أي بلد يحترم نفسه ويحترم الشرعية الدولية مطالب برفض هذه المحاولة الجديدة ذات الطابع الإستعماري الرامية إلى تشريع إعتداء عسكري مرتكب في حق شعب وعلى حساب إرادته في الحرية والإستقلال
إن الندوة لتعرب عن دهشتها و استغرابها لكون بلد كفرنسا يصف على لسان رئيسه تلك المحاولة ب "البناءة " في حين أن الأمر خرق واضح للقانون الدولي يستهدف حرمان شعب من ممارسة حقه في تقرير المصير
إن فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الامن وشريك الحاضر والماضي في المنطقة المغاربية، ستحظى بمصداقية أكبر لو استعملت نفوذها السياسي والديبلوماسي في دفع المغرب إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير الذي سبق و أن تعهد به وفقا لدعم مجلس الامن بالإجماع لمخطط التسوية واتفاقات (هيوستون) و( خطة بيكر
إن المشاركين يعتبرون أن الحل المزعوم المسمى مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والذي يشكل هروبا خطيرا إلى الامام سيصعد درجة التوتر في الإقليم وفي المنطقة ويسد الطريق نهائيا أمام التسوية السلمية والعادلة والنهائية للصراع
تعلن الندوة أن المشروع المغربي لاغ ولا قيمة قانونية أو شرعية له، و يدعو المشاركون فرنسا وحكومتها أن تعيد النظر في موقفها وأن تتخلى عن إصطفافها إلى جانب الأطروحات التوسعية المغربية على حساب الشرعية الدولية والواجبات والمسؤوليات تجاه منطقة المغرب العربي. هذه المنطقة التي لن يتم تشكيلها مستقبليا على قاعدة التغيير عن طريق القوة للحدود الموروثة عن الفترة الأستعمارية أو على قاعدة خرق المبدأ الرئيسي لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي
وتذكر الندوة إسبانيا بمسؤوليتها السياسية، القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالمأساة التي لازال الشعب الصحراوي يعيشها حتى اليوم
فإسبانيا الرسمية التي تمكنت من إجتياز المرحلة الإنتقالية وكرست ديمقراطيتها، وأخذا بعين الإعتبار لهذه المسؤولية و مشاعر الاغلبية الساحقة من المجتمع المدني ، فإن عليها ان تراجع موقفها الحالي كي تلعب الدور الذي يترتب عن كونها قوة مديرة سابقة للإقليم ، و تساهم بصفة نزيهة و ملموسة في إيجاد حل عادل و نهائي للنزاع في الصحراء الغربية على قاعدة إحترام الشرعية الدولية
وتتأسف الندوة كون أنه ورغم مرور ثلاثة عقود ، لم يرق موقف الحكومة الإسبانية إلى مستوى تلك المسؤولية الحتمية. كما تدين عملية بيع الأسلحة الأخيرة والواسعة للمغرب وإمتناع إسبانيا أخيرا عن مساندة لائحة الجمعية العامة للامم المتحدة حول الصحراء الغربية ، مما يشكل ليس فقط تشجيعا للمغرب على إمعانه في التمرد ضد القانون الدولي ولكن ايضا على تمديه وتكثيفه خروقات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
توجه الندوة نداءا إلى المجتمع المدني وإلى الشعوب وإلى جميع القوى الديمقراطية في الدولة الإسبانية كي تتدخل بصفة عاجلة لإيقاف عملية بيع الاسلحة للمغرب التي ستكون تأثيراتها في الميدان وعلى السلم والإستقرار في المنطقة أكثر من خطيرة
تذكر الندوة الإتحاد الأوروبي بأن جزءا من المسؤولية في إستمرار نزاع الصحراء الغربية يقع على عاتقه . فالإتحاد الاوروبي هو الممول الكبير للمغرب وعليه ان لا يسمح لهذا البلد بخرق الإلتزامات والواجبات المترتبة على إتفاقات الشراكة، لاسيما تلك المرتبطة بإحترام حقوق الإنسان
ومع ذلك فإن عدة هيئات حكومية وغير حكومية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية و المنظمة الامريكية ( هيومان رايتس ووتش ) تعترف علنا بأن المغرب لايزال يخرق بشكل مكثف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و أن هذا الخرق مترتب عن خرق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي
إن غض الطرف عما يجري في الصحراء الغربية و الكيل بمكيالين في التعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في العالم و خاصة حينما يتعلق الامر بخرق يرتكب من طرف دولة تتلقى دعما ماليا وإقتصاديا متعدد الأشكال من الإتحاد، لا يخدم المصداقية الدولية للإتحاد الاوروبي
إن الندوة تجدد إدانتها للسياسة المغربية الرامية إلى توريط شركات وحكومات أجنبية في سياسة نهب المصادر الطبيعية والثروات البحرية والطاقوية للصحراء الغربية
وفي هذا السياق فإن إتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الإتحاد الاوروبي والمغرب بإيعاز من إسبانيا وفرنسا تشكل عملا مضادا للشرعية الدولية، إذ أنها تضم بصفة غير شرعية المياه الإقليمية للصحراء الغربية وتمثل إستغلالا غير شرعي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي صاحب السيادة طبقا للقانون الدولي، وتشكل أيضا مصدرا للربح الإقتصادي والمالي للقوة المحتلة للإقليم الأمر الذي يشجعها على الإستمرار في التمرد على الشرعية الدولية. لذا فإن الندوة تعتبرها إتفاقية غير قانونية وتطالب بالإلغاء الفوري لها
إن المشاركين وخلال زياراتهم لمخيمات اللاجئين الصحراوين ولأجزاء من المناطق المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عاينوا ظروف الحياة الصعبة للسكان والتي تزيدها قساوة الطبيعة صعوبة
إن التخطي النهائي للظروف المآساوية يتم فقط عند التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع . وهو ذلك الحل الذي كرسته المجموعة الدولية في العام 1990-1991 . والذي داسه المغرب أمام الموقف السلبي لمجلس الأمن الدولي
لكن الواقع أوضح من ذلك. إذ أن اندلاع النزاع و إستمراره قد دفع آلاف الصحراويين ، نساءا، شيوخا وأطفالا إلى الشروع في نزوح ومقاومة ضد إحتلال أرضهم من طرف القوات الغازية . إن أولئك السكان المصممين أيضا على تحضيرمستقبل بلدهم في مختلف الميادين التربوية ، الصحية، الإدارية، الإقتصادية والمالية، قد عرفوا نموا ديمغرافيا حقيقيا طوال أكثر من ثلاثة عقود، أي منذ بدء إحتلال الإقليم من طرف المغرب، مما خلق مآساة إنسانية تشكل عارا على الضمير العالمي . إن تأخر وكالات الأمم المتحدة، خاصة المحافظة السامية لغوث اللاجئين والبرنامح العالمي للتغذية، في تطبيق إلتزاماتها تجاه اللاجئين الصحراويين، ليخلق إنشغالا مشروعا يطرح جملة من علامات الإستفهام حول إمكانية وجود أجندة سرية هدفها ممارسة الضغط على الشعب الصحراوي كي يتخلى عن حقه في الإستقلال
إن الندوة لتوجه نداءا ملحا إلى هذه الوكالات والاتحاد الأوروبي وإلى كل المنتظم الدولي، كي يستمر وبسرعة في ضمان دعم إنساني كاف ومحترم للكرامة وللإطارات الشرعية، لشعب ضحية لحرب إستعمارية مفروضة
إن الأوضاع في المدن المحتلة تزداد سوءا وخطورة، فالمغرب يواصل القمع والملاحقات ضد السكان الصحراويين، والمضايقات اليومية لنشطاء حقوق الإنسان، كما يواصل ممارسة التعذيب والمحاكمات الصورية والزج بالمعتقلين السياسيين في ظروف إعتقال سيئة وغير إنسانية
إن خطورة الوضع وصلت حدودا لا سابق لها منذ إندلاع الإنتفاضة السلمية في 2005. إن العالم أجمع وفي مقدمته الأمم المتحدة، من خلال بعثة ( المينورصو) المتواجدة في الإقليم، تمكن من الإطلاع على وحشية هذا القمع الممارس ضد السكان الصحراويين. فالسجون القروسطية الملأى بالمعتقلين السياسيين، ومختلف أنواع التعذيب، والإختفاءات والإعتقالات والمحاكمات التعسفية هي ما يميز العمل اليومي للإحتلال الإستعماري الوحشي
وفي هذا الشأن فصل تقرير خاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان في سبتمبر 2006 الفظاعات التي يعانيها السكان الصحراوييون في المناطق المحتلة. فردا على مطالبهم المعبر عنها بطريقة سلمية دفاعا عن حق شعبهم، يرد المغرب بالقمع الوحشي والعنف البوليسي . ففي الوقت الراهن يوجد 38 معتقلا سياسيا صحراويا في إضراب عن الطعام منذ 30 يناير الماضي و أوضاعهم تسوء يوما بعد آخر
إن الندوة تشجب خرق المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتعبر عن دعمها الثابت وتشجيعها للمقاومة الشجاعة للسكان الصحراويين، وتطالب المغرب أن يضع حدا لسياسة الإضطهاد و القمع، و تطلب من الأمم المتحدة أن تنشر على الملأ تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الصحراء الغربية بتاريخ : ( 15-23 مايو/19 يونيو2006)
وتطلب الندوة أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة و من مجلس الأمن أن يوسعوا من صلاحيات (المينورصو) لتشمل الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني في المناطق المحتلة
لقد تمكن المشتركون في الندوة وعلى بعد عدة كيلومترات من بلدة التفاريتي من معاينة حزام العار الذي بنته السلطات المغربية والبالغ طوله ما يقارب 2700 كلم . هذا الحزام الذي يقسم الشعب ويفصل بين عائلات بأكملها ، و تحيط به حقول من الألغام ووسائل الموت المختلفة و يجسد الإحتلال و منطق القوة
إن هذا الجدار يشكل إهانة للضمير العالمي وللكرامة الإنسانية ويكشف حقيقة وجه الإحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية من طرف المغرب، وسياسته التوسعية وخروقاته لحقوق الإنسان. إن جدار العار هذا الممتد على طول الصحراء الغربية يفصل بين أبناء الشعب الواحد منذ ما يزيد على 20 سنة و يجمع وسائل الدمار الشنيعة ومن بينها ملايين الألغام من مختلف الأنواع والتي تحدث الموت و الدمار بين المواطنين الصحراويين ، دون الحديث عن العواقب الوخيمة التي تلحق بالبيئة والكائنات الحية بالإقليم.
إن المغرب الذي يرفض التوقيع على المعاهدات والإتفاقات التي تحظر إستعمال الألغام (معاهدة أوتاوا و نداء جنيف) هو المسؤول عن هذه الوضعية، وهو المسؤول أيضا عن الأضرار المترتبة عن بناء هذا الجدار الذي توحي هندسة بنائه بتذكر جدران أخرى سيئة الذكر. ومن ثم فإنه محكوم عليه بأن يسقط و يختفي في يوم ما. إن المشاركين يطالبون بإلحاح بتفكيك جدار العار هذا
تعبر الندوة عن إستنكارها الشديد للتصعيد المغربي وتوجه نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة وبصفة خاصة الأمين العام و مجلس الأمن ، كي يجبروا المغرب على إحترام إلتزاماته المتفق عليها في مخطط التسوية لسنة 1991 و إتفاقيات هيوستون 1997
إن الندوة تعتبر أنه لا حلا سياسيا، عادلا، شرعيا وديمقراطيا ومقبولا، إلا ذلك الحل الذي يأخذ بعين الإعتبار إحترام إرادة شعب الصحراء الغربية التي هي إحترام للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة
إن الندوة تطلب من الحكومة المغربية وضع حد للقمع الوحشي الممارس ضد السكان المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، وأن تفرج عن جميع المعتقلين السياسيين وتسمح بزيارة المراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية. وتؤكد تضامنها مع الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي وتقر برنامج عمل تجسد من خلاله هذا التضامن في الميدان السياسي، البرلماني، الإجتماعي، الإقتصادي والإنساني على الصعيد الدولي
يشكر المشاركون في الندوة السلطات السياسية والعسكرية والإدارية الصحراوية على المساهمة المعتبرة في إنجاحها واص