إختتام الندوة الدولية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية

التفاريتي( الاراضي المحررة) أعرب المشاركون في الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الثلاثاء بتيفاريتي عن "قناعتهم" بأن الإستفتاء يبقى "السبيل السلمي الوحيد و الشرعي الذي يلقى إجماع" المجموعة الدولية الكفيل بضمان "حل عادل و نهائي" للنزاع في الصحراء الغربية و أشاروا في تصريح نشر بعد اختتام أشغال هذه الندوة إلى انهم قاموا بدراسة "معمقة" للوضع الحالي لمسار السلام في الصحراء الغربية و أوضحوا أن الهدف الواضح من هذا المسار هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير من خلال استفتاء تنظمه و تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة كما أن هذا المخطط المستمد من مضمون اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنوات الستينات يعترف بأن المسألة الصحراوية هي مشكلة تصفية استعمار لن يتأتى حلها دون تطبيق مبادئ القانون الدولي و في هذا الإطار كانت الأمم المتحدة قد اعترفت و لازالت بأن المغرب يحتل بصفة غير شرعية إقليما لا يعد ملكا له و الذي لا يستطيع ممارسة أي سيادة عليه. وادانت الندوة في السياق ذاته سياسة الإحتلال و القمع التي يمارسها المغرب في الصحراء الغربية على غرار استراتيجيته الرامية إلى إفشال جهود المجموعة الدولية و أضاف المشاركون الذين قدموا من عدة بلدان إفريقية و أوروبية و آسيوية و من أمريكا اللاتينية بأن رفض المغرب لمخطط التسوية و اتفاقيات هيوستن و كذا معارضته مخطط بيكر للسلام الذي حاز موافقة مجلس الأمن الدولي في لائحته رقم 1495 يشكل "دليلا عن سوء النية" و "إرادة مبيتة" لتحدي الإرادة الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بحقه الشرعي في تقرير المصير كما أشاروا إلى أن الوضع النهائي للإقليم الصحراوي هو مسؤولية خاصة بشعبه مؤكدين على أن المشروع المغربي الأحادي الجانب المتمثل "في الحكم الذاتي المزعوم" يرمي إلى "التحايل على الشرعية الدولية التي ينبغي أن تطبق فيما يتعلق بمسألة تصفية الاستعمار و في هذا الصدد أعرب المشاركون عن استغرابهم من موقف فرنسا التي وصفت هذا المشروع ب "البناء" في حين أنه يشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي معتبرين أن هذا البلد (فرنسا) "قد يعزز مصداقيته إذا ما استعمل نفوذه السياسي والدبلوماسي من أجل حمل المغرب على التعاون مع الأمم المتحدة بما يسمح بتجسيد إستفتاء تقرير المصير و بعد أن ذكروا إسبانيا بمسؤوليتها السياسية و القانونية و الأخلاقية في المأساة التي لا يزال يعاني منها الشعب الصحراوي دعا المشاركون في هذه الندوة هذا البلد إلى مراجعة موقفه الحالي بغية لعب الدور المنوط به باعتباره قوة إدارية سابقة و المساهمة بذلك في التوصل الى حل عادل و نهائي للنزاع كما دعت الندوة التي أدانت انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الامم المتحدة سيما أمينها العالم و مجلس الأمن إلى مطالبة الحكومة المغربية بإحترام إلتزاماتها في إطار مخطط التسوية لسنة1991 و اتفاقات هيوستن لسنة 1997 و طالب المشاركون من جهة أخرى الحكومة المغربية بوضع حد للقمع الذي تمارسه في حق السكان المدنيين الصحراويين و إطلاق سراح كل المعتقلين و فتح الأراضي المحتلة أمام المراقبين المستقلين و للمنظمات غير الحكومية كما أشادت الندوة بالدعم الذي تقدمه الجزائر للكفاح الشرعي للشعب الصحراوي موضحة بأن "هذا الموقف الثابت نابع عن تمسك هذا البلد الثابت بالقيم و العبر التي استخلصها من كفاحه من أجل الاستقلال و أبرزت الندوة في الأخير تضامنها التام و الكامل مع كفاح الشعب الصحراوي و قررت إعداد مخطط عمل يهدف إلى تجسيد هذا التضامن.(واص