المجموعات البرلمانية الاسبانية تطالب حكومتها المركزية بتعليق صفقة بيع الاسلحة للمغرب

مدريد11/02/2007(واص) دعت المجموعات البرلمانية "سلم وحرية من أجل الصحراء الغربية" التي تضم منتخبين من غرفتي البرلمان الوطني للجمعيات التشريعية لكل مناطق اسبانيا الحكومة الاسبانية الى "تعليق بيع الاسلحة الى المغرب". وأكدت المجموعات البرلمانية في تصريح لها أن "قرار اسبانيا الجديد المتمثل في بيع الاسلحة الى المملكة المغربية في هذا الظرف الحساس من مسار (تسوية نزاع الصحراء الغربية) يعرقل جهود السلام ويوحي بأن المغرب تخطو خطوات نحو استئناف العدوان". وجاء في التصريح الذي تمت المصادقة عليه عقب الندوة الـ11 للمجموعات البرلمانية التي عقدت في سانتندر بمقر برلمان منطقة كانتابريكي (شمال اسبانيا)، " اننا نعبر عن انشغالنا العميق و ندعو السلطات الاسبانية والاتحاد الأوروبي ومجلس الامن الدولي الى تعليق بيع الاسلحة الى المغرب طالما النزاع لم يحل". و أكدت المجموعات البرلمانية من جديد استعدادها "للتعاون مع جهود" الحكومة الاسبانية قصد التوصل الى "حل عادل و نهائي" للنزاع مؤكدة أن هذا الحل يجب ان يقوم على أساس "الشرعية الدولية" التي تقر أن "مسألة الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار" وكذا على أساس "حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره بكل حرية". وفي هذا السياق أعربت المجموعات البرلمانية عن"رفضها القاطع" ل"خطة الحكم الذاتي" المغربي كونها "لا تتماشى مع القانون الدولي". و لاحظت من جهة اخرى أن ثمة "عائق جديد يحول دون البحث عن حل عادل ونهائي للنزاع". ومن جهة أخرى "تأسفت" المجموعات البرلمانية عن موقف الحكومة الاسبانية "الغامض" ازاء "عدم احترام المغرب الصارخ للشرعية الدولية في مجال حقوق الانسان" وهو موقف-كما جاء في التصريح- "لا ينسجم" مع مسؤولياتها اتجاه الصحراء الغربية و أكدت المجموعات البرلمانية على أن "غياب تنديد واضح" بانتهاكات حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية "لا يتماشى مع شعور أغلبية مواطني وهيئات الدولة الإسبانية". واعتبرت الإمتناع المتفق عليه من قبل ممثلي إسبانيا بالجمعية العامة للجنة الأممية لتصفية الإستعمار" في الصحراء الغربية "غير ملائم" بالنظر للمسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية. كما دعت المجموعات البرلمانية إلى إلغاء بنود اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي التي تمس بحقوق الشعب الصحراوي حيث أن هذا الاتفاق كما أضافوا "يدعم استغلال ثروات الأراضي دون الإرادة الشرعية لمالكيها. وعن المأزق الذي آلت إليه الأوضاع للنزاع بالصحراء الغربية "الذي يعود أساسا إلى تعنت المغرب وعجز الهيئات الدولية"، جددت المجموعات البرلمانية نداءها لمجلس الأمن الأممي و الإتحاد الأوروبي من أجل تحرك "عاجل" لتنظيم استفتاء فوري لتقرير المصير حتى يتسنى لشعب الصحراء الغربية "تقرير مستقبله بكل حرية وديمقراطية". كما دعت المجموعات البرلمانية المحافظة الأممية السامية لحقوق الإنسان من أجل تدخل عاجل "لحماية حقوق وحياة الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة" كما طلبوا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) من أجل ضمان الدفاع عن هذه الحقوق. ودعا رئيس المجموعات البرلمانية "السلم و الحرية للشعب الصحراوي" السيد أندريس بيريلو يوم السبت رئيس الحكومة الإسباني خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو إلى رعاية مسار تصفية الإستعمار "غير المكتمل" بالصحراء الغربية. وأكد السيد بيريلو أنه يتعين على اسبانيا أن " تشارك" في مسار تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية مذكرا بأنها في نظر المجموعة الدولية "القوة المسيرة لاقليم الصحراء الغربية".(واص)