الحكومة الصحراوية تدين تسليح المغرب من طرف مدريد

بئر لحلو( المناطق المحررة)09/02/2007(واص)أدانت الحكومة الصحراوية يوم الجمعة "قرار حكومة مدريد القاضي بتجديد تسليح القوات المغربية"، معتبرة أن هذا الموقف الاسباني قد فضح نهائيا الاجندة السرية للحكومة الاسبانية الحالية، التي كانت تدعي "الحياد" والتي قد تتسبب في عواقب وخيمة على المنطقة، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية وطالبت الحكومة الصحراوية "المجتمع المدني الاسباني والقوى السياسية الديمقراطية للتدخل العاجل من اجل وضع حد لهذه العملية المؤسفة والتي لا يمكن توقع تأثيراتها على السلم والاستقرار بالمنطقة"، يضيف نفس المصدر في رد فعل على اقدام الدولة الاسبانية بإمداد الرباط بمعدات عسكرية مختلفة بقيمة تفوق 200 مليون اورو، عقب توقيع مديرية الدفاع الوطني المغربية في شهر نوفمبر الماضي على عقود مع شركات اسبانية من غليثيا، حسب ما أفادت به صحف ومصادر اسبانية يوم الثلاثاء "إن أهمية وطبيعة هذه –الصفقة- بالاضافة الى الوضعية الراهنة تدل على زيف موقف "الحياد" أو حتى "الموقف البناء" لصالح حل عادل وسلمي لنزاع الصحراء الغربية، الذي كانت الحكومة الاسبانية تؤكده دائما، حيث أن هذه الحكومة أبانت على العكس من ذلك عن مضيها في استراتيجية تهدف الى دعم النظام المغربي في تصعيده ضد الشرعية الدولية على حساب الاستقرار في شمال غرب افريقيا"، يقول النص واعتبرت الحكومة الصحراوية أن الامداد الاسباني العسكري للمغرب الذي يحتل الصحراء الغربية منذ سنة 1975 ويتوفر على جيش عرمرم قوامه أكثر من 150 الف عسكري متمترسين باطول جدار عسكري يقسم الاقليم الصحراوي المستعمر الى نصفين، "ويجيب على مايبدو على الحاجيات الدقيقة لقوات الاحتلال في حالة اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية"، يتأسف النص "إن الحكومة الاسبانية، بقرارها هذا، لا تسيئ فقط الى مجهودات السلام المبذولة من طرف المجتمع الدولي، بل يساهم كذلك في خلق وضعية نفسية خطيرة لجو ما قبل الحرب"، ومؤثرة على المجهودات الاممية من اجل السلام والاستقرار بالمنطقة ومن جهة اخرى انتقدت الحكومة الصحراوية اقدام الحكومة الاسبانية على تطوير السلاح المغربي بالرغم من ارتكاب هذا الاخير لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية، وبالرغم من تماديه في خرق الشرعية الدولية ورفضه الالتزام بالقرارت الاممية القاضية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية "القرار الاسباني هذا خطير ومناقض لسياسة الحياد وللمبادئ الاخلاقية واحترام الشرعية الدولية التي تدعيها اسبانيا"، يقول نفس المصدرفي هذا الاطار وتوجهت الحكومة الصحراوية الى الرأي العام والقوى السياسية بالارخبيل الاسباني مطالبة اياها بالتدخل العاجل من اجل الضغط على حكومتها التي ترتكب الآن "فعلا خيانيا جديدا مماثلا لاتفاق مدريد لسنة 1975"، حيث أن تسليح نظام استعماري في الوقت الذي يستدعي الامر العمل لحفظ واقرار السلام "لهو فعل جد مؤسف بما سيكون له من نتائج عسكرية وديبلوماسية خطيرة كما سيؤدي الى اقصاء اسبانيا من مجموعة الدول الداعمة لمسار السلام واستبعادها من كل وساطة مستقبلية بين الطرفين.(واص)