خطة الحكم الذاتي المغربية احادية الجانب وباطلة وتهدد استقرار المغرب العربي"( وزير الخارجية الصحراوي

الجزائر05/02/2007(واص) أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، السيد محمد سالم ولد السالك، يوم الإثنين بالجزائر أن خطة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء الغربية "أحادية الجانب و باطلة" و أنه لا يمكن طرح أي حل سياسي لحل النزاع المغربي الصحراوي "خارج اطار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وصرح السيد محمد سالم ولد السالك، الذي نشط ندوة صحفية بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية بالجزائر حضرها عشرات الصحفيين، أن "المغرب قد خطى خطوة في غاية الخطورة، باقتراحه خطة أحادية الجانب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية وأوضح أن مشروع الحكم الذاتي "عمل أحادي الطرف لأنه لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الأمين العام الأممي طلبوا من أي من طرفي النزاع، المغرب و جبهة البوليزاريو، تقديم مقترحات جديدة، لأن الحل موجود ويتمثل في تطبيق المخطط الاممي الاصلي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أو مخطط بيكر و شدد على أن "مشروع المحتل باطل وولد ميتا، ولا يعدو أن يكون الا هروبا الى الأمام، وخرق للشرعية الدولية"، بل يتعداها ليصير ابتزازا للشعب الصحراوي و منظمة الأمم المتحدة" التي تبنت عشرات القرارات القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و أكد رئيس الديبلوماسية الصحراوية، أنه "لا يمكن إيجاد حل سياسي سلمي للقضية الصحراوية دون ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره. فنحن نؤيد الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" مضيفا أن من يعتقد أن جبهة البوليزاريو قد تتخلى عن هذا الحق واهم ومخطئ و استطرد قائلا أن "تبييت المغرب نية تقديم اقتراح حكم ذاتي و سعيه جاهدا للترويج له مع إيفاد بعثات إلى الخارج لن يغير من الأمر شيئا و ليس إلا مضيعة للوقت و أكد الوزير الصحراوي، من جهة اخرى، أن الشعب الصحراوي "سيقاوم و يكافح إلى غايةإحقاق حقه في تقرير المصير مهما كلفه ذلك من تضحيات، وبكل الوسائل المشروعة التي في حوزته و أشار إلى أن "المغرب قد تقهقر بهذا الاقتراح إلى نقطة الصفر أي إلى سنة 1975 حين احتل الصحراء الغربية وتنكر حتى لوجود الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وأضاف قائلا، "نرى أن هذا الاقتراح هو مشروع يستهدف الرأي العام المغربي كون المسألة الصحراوية كانت دائما أداة يستغلها النظام الإقطاعي المغربي منذ سنة 1975 لصرف انتباه رأيه العام عن مشاكله الحقيقية وآماله و خلص إلى القول أن "الشعب الصحراوي يدفع ثمن الأزمة الداخلية المغربية وأن نظام الحكم المغربي يستغل القضية الصحراوية لربح الوقت"، متجاهلا أن مرور الوقت قد لا يكون في صالح النظم المخزني كما يعتقد ودعا الوزير الصحراوي الامين العام الجديد لمنظمة الامم المتحدة السيد بان كي-مون و مجلس الامن للضغط على المغرب و حمله على الوفاء بالتزاماته الدولية قبل ان تزداد الأوضاع تدهورا في المنطقة و اكد قائلا "اننا ندعو المجموعة الدولية الى الضغط على المغرب من اجل تجنب وقوع توتر في المنطقة وابعاد خطر وقوع حرب اننا نقوم بكل ما في وسعنا لتجنب الحرب ولكن ليعلم الجميع انه لا احد يمكنه منع الصحراويين من المطالبة بحقهم وحذر قائلا ان "حمل السلاح من جديد هو مطلب وطني قوي جدا سواء في الاراضي المحتلة او في مخيمات اللاجئين، ويتعين على المجموعة الدولية ان "تتحرك قبل فوات الاوان. فلاحق لاحد في الوقوف في وجه ارادة الشعب الصحراوي في استرجاع حقوقه وسيادته على ترابه الوطني وأعلن الوزير الصحراوي عن لقاء قريب بين رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، السيد محمد عبد العزيز، والامين العام الجديد لمنظمة الامم المتحدة، مؤكدا ان السيد بان كيمون "يعلم جيدا ان المغرب يحظى لدى مجلس الامن بتواطؤ واضح من طرف فرنسا التي فوتت كل فرص السلام في منطقة المغرب العربي على حساب الشعبين المغربي و الصحراوي، وبقية شعوب المنطقة و قال ان "النظام المغربي المدعوم مع الأسف من طرف فرنسا هو المسؤول الوحيد عن العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن مشروعه الخاص بالصحراء الغربية و اعتبر من جهة اخرى ان الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا التي سينظم الدور الاول منها في شهر ابريل "هي اساسية" لأن دور فرنسا و نفوذها و مصالحها في المغرب العربي غاية في الأهمية وتحتاج الى اعادة باريس النظر جديا في الموقف المتخذ من طرف شيراك و تاسف وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية كون "فرنسا برئاسة جاك شيراك منحازة كلية الى المعتدي المغربي" معربا عن امله في ان يفهم الرئيس الفرنسي الجديد بان الاستقرار في المغرب العربي يستلزم ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره و يتعين على فرنسا ان تساهم في هذا الاتجاه.(واص)