الرباط (المغرب) 08 نوفمبر 2024 (واص) - يواصل المغرب الضغط على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتحقيق اعتراف دولي بسيادة مزعومة على الصحراء الغربية، رابطا فتح الحدود الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين الواقعتين شمال المغرب بقبول الاتحاد الأوروبي لهذا الاعتراف، في انتهاك جديد للقانون الدولي ولحقيقة وضعه كدولة احتلال غير شرعي للصحراء الغربية.
ووفقًا لتقارير إعلامية مغربية، ترفض الرباط فتح الحدود الجمركية مع سبتة ومليلية احتجاجا منها على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري بين أوروبا والمغرب، لتعارض تلك الاتفاقيات مع القانون الدولي ومع حق شعب الصحراء الغربية في السيادة المطلقة على ثرواته وأراضيه المحتلة.
وذكرت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية أن المغرب قد يؤجل هذا الإجراء على المدى القريب والمتوسط، مشيرة إلى وجود "تعقيدات تقنية" حسب تفسير السلطات المغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إسبانية أن رفض المغرب يرتبط بشكل أساسي بقرار المحكمة الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 على خلفية تجاهلها حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أشارت إلى أن موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله القانوني والشرعي الوحيد جبهة البوليساريو، شرطٌ قانونيٌ لا بد منه لتنفيذ اي اتفاقيات تجارية تشمل اراضي او بحر الصحراء الغربية، مؤكدة شرعية جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه أمام المحاكم الأوروبية.
وبالإضافة إلى هذا الملف، تُستخدم وسائل أخرى ضمن استراتيجية المغرب الخارجية، تتنوع بين ضغوط متعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والمعلومات التي تحصل عليها عبر برامج التجسس، مثل برنامج "بيغاسوس"، لفرض سياسات تتوافق مع مطالبه، بما في ذلك قضية الصحراء الغربية.
ومعلوم أن المخابرات المغربية قد تجسست على هواتف بيدرو سانشيز ومجموعة أخرى من المسؤولين الاسبان وزوجاتهم، حيث يعتقد انها تحصلت من ذلك على كم هائل من المعلومات التي قد تدمر مستقبل هؤلاء، وهو ما يستغله المغرب لإرغامهم على الخضوع لرغباته رغم تعارضها مع مصالح وسياسات الدولة الاسبانية.
وتمثل الهجرة غير الشرعية إحدى وسائل الضغط التي سبق استخدامها ضد إسبانيا، حيث شهدت منطقة الفنيدق الحدودية في سبتمبر الماضي توافد آلاف المغاربة، في خطوة اعتُبرت رسالة لحكومة بيدرو سانشيز حول تداعيات أي موقف يعارض المصالح المغربية.
وفي هذا السياق، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما جرى بـ"الهروب الجماعي"، معتبرة أن الإعلان عن محاولة الهجرة كان متعمدا للتعبير عن الرسائل السياسية للمغرب تجاه الدول الأوروبية. (واص)
090/500/60 (واص)