العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) 05 نوفمبر 2024 (واص)- كشفت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية أن الاحتلال المغربي طرد منذ 2014، حوالي 298 مراقبا أجنبيا من المدن الصحراوية المحتلة بينهم حقوقيون و إعلاميون، للتعتيم على جرائمه الحقوقية بحق المدنيين الصحراويين العزل كان آخرهم ترحيل أربعة ناشطين نرويجيين قسرا من مدينة العيون المحتلة.
وأوضح بيان مشترك للهيئتين الحقوقيتين أنه منذ عام 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال محط اهتمام مدافعين عن حقوق الإنسان، اعلاميين، مصورين، منتخبين، نقابيين، كتاب ومتضامنين مع الشعب الصحراوي من 28 دولة من مختلف قارات العالم، قدموا إلى الإقليم للوقوف على حقيقة ما يجري و مقاومة الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي.
وأكدت الهيئتان أنه "منذ 2014، قامت سلطات الاحتلال بطرد 298 حقوقيا و إعلاميا من 21 دولة من أربع قارات، بما في ذلك النرويج، إسبانيا، السويد والولايات المتحدة الامريكية. وتتصدر النرويج القائمة بـ 131 من مواطنيها الذين تم طردهم، تليها إسبانيا بـ105 حالات طرد".
وبلغة الأرقام، طرد الاحتلال المغربي 53 أجنبيا في 2014، و22 أجنبيا في 2015 و85 أجنبيا في 2016 و68 أجنبيا في 2017، بينهم 5 نواب أوروبيين، و11 أجنبيا في 2018 و34 أجنبيا في 2019، و8 أجانب في 2020 و3 أجانب في 2021، و5 أجانب في 2022، و6 أجانب في 2023، و3 أجانب في 2024.
و حسب ذات المصدر, قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد 7 منظمات حقوقية دولية غير الحكومية هي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية (آمنيستي)، وفري برس أنليميتد، بهدف التعتيم على جرائمه و حجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة و فرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل وهذا رغم المطالب الملحة لوضع حد لانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي، بمدينة العيون المحتلة، قد رحلت مؤخرا أربعة مواطنين نرويجيين "قسرا وتعسفيا وبشكل فوري"، في حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويأتي هذا الترحيل التعسفي الجديد في ظل استمرار نظام المخزن في نهب ثروات الشعب الصحراوي، رغم أن محكمة العدل الأوروبية رفضت في 4 أكتوبر الماضي الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، الذي قضى بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين. (واص)
090/500/60 (واص)