نيويورك (الأمم المتحدة)، 2 نوفمبر 2024 (واص) - في حوار مع التلفزيون الوطني الصحراوي نهار أمس، أكد من جديد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على تصميم الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، على مواصلة وتصعيد كفاحه المشروع من أجل الاستقلال.
وخلال الحوار الذي دار حول القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام آخر، أوضح الدبلوماسي الصحراوي، وتكميلاً للبيان الذي أصدرته جبهة البوليساريو بالمناسبة، أنه يمكن التأكيد على أربع نقاط رئيسية بخصوص نص القرار والنقاشات التي جرت حول مشروعه:
أولاً، إعادة تأكيد مجلس الأمن على أن الحل السلمي والعادل والدائم للنزاع يمر بالضرورة عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وهذا على الرغم من موقف فرنسا التي رمت بثقلها للتأثير على نقاشات مشروع القرار الأمريكي في إطار تصعيدها لموقفها العدائي القديم-الجديد ضد الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
ثانياً، إعادة تأكيد مجلس الأمن على الدعوة إلى تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، مما يدل على اهتمام المجلس المتزايد بموضوع حقوق الإنسان من جهة، ورفض استمرار دولة الاحتلال المغربية في منع زيارة مفوضية الأمم المتحدة للصحراء الغربية المحتلة، من جهة أخرى. ولم ينعكس هذا الموقف في لغة القرار فحسب، ولكن أيضا في المواقف المُعبر عنها من قبل الدول الأعضاء مثل الجزائر، والموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا، وجمهورية كوريا، وغويانا، والمملكة المتحدة، والإكوادور.
ثالثاً، قامت فرنسا بحملة واسعة وشرسة ليس فحسب بهدف تقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولكن أيضا لتقويض حق شعبنا في المقاومة المشروعة للدفاع عن حقوقه، وذلك من خلال تضمين مشروع القرار فقرة تشير إلى التشجيع على "الاحترام الكامل" لما يسمى "وقف الأعمال العدائية" في إطار دعمها الواضح لموقف دولة الاحتلال المغربية التي باتت تطالب بوقف إطلاق النار الذي كانت هي نفسها التي خرقته ونسفته في 13 نوفمبر 2020.
هذا المقترح الفرنسي، الذي حظي أيضاً بدعم أمريكي، تم رفضه رفضاً تاماً من قبل الطرف الصحراوي مع إصراره على التمسك بحق شعبنا المشروع بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه بكل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح، الأمر الذي قاد إلى حذف هذه الفقرة من نص القرار الذي تم التصويت عليه، مما يعد انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربية وحاميتها فرنسا.
رابعاً، الموقف القوي والمبدئي للجزائر الشقيقة، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، الذي تم التعبير عنه وبكل قوة وصراحة خلال نقاشات مشروع القرار والتصويت عليه، حيث أعربت عن رفضها التام للطريقة غير الشفافة وغير التشاورية التي سيّرت بها الولايات المتحدة الأمريكية، "حاملة القلم"، عملية التفاوض حول مشروع القرار وتجاهل هذه الأخيرة لاقتراحات الدول الأعضاء حول بعض النقاط الجوهرية التي تضمنها مشروع القرار.
وما تقديم الجزائر الشقيقة لمقترحين حول موضوع حقوق الإنسان للتصويت عليهما من قبل مجلس الأمن إلا دليل على هذا الموقف المبدئي وعلى التزامها القوي بميثاق الأمم المتحدة ودفاعها المستميت عن القانون الدولي، الأمر الذي عرّى أعضاء مجلس الأمن الذين يقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بينما يختارون الصمت والتقاعس والمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.
وفي الختام أعاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو التأكيد على أنه، ومهما كان مضمون قرار مجلس الأمن الأخير، فإن الشعب الصحراوي يبقى مصمماً وبقوة على مواصلة وتصعيد كفاحه بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وإعادة بسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.(واص)